"آل. آم. دي".. معاينة فشل!

تنطلق غدا الندوة الوطنية لتقييم نظام لسانس ماستر دكتوراه، أو ما يعرف بـ”آل. آم. دي”، بعد 11 سنة من تطبيق هذا النظام عبر الجامعات الوطنية، وحتما ستسلط الضوء على أهم الاختلالات التي صاحبت تطبيق هذا الأخير، وأهم العراقيل التي واجهت الطلبة والأساتذة على حد سواء، على أن تخرج هذه الأخيرة بحلول تقويمية لتصحيح الأخطاء.أكدت أن الغرض من الندوة هو تقويم الاختلالاتوزارة التعليم العالي تستبعد إلغاء ”آل. آم. دي” فصل المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي، نور الدين غوالي، في مصير نظام ”آل. آم. دي”، بالتأكيد على الإبقاء عليه كنظام تعليم وحيد في الجامعات الوطنية، موضحا أن الندوة التي ستعقد يومي 12 و13 ستعمل على التقويم فحسب، كونه نظاما عالميا معمولا به في كل دول العالم.ودافع ممثل الوزارة عن النظام كونه يشهد تطورا واضحا رغم الاختلالات والإخفاقات التي تم تسجيلها في البرامج البيداغوجية وعروض التكوين التي لا تتماشى واحتياجات سوق الشغل في القطاع الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما سيتم العمل على تصحيحه تدريجيا بعد فتح النقاش حول هذا الملف عن طريق الندوة.هذه الندوة، قال بخصوصها غوالي، لدى نزوله، أمس، ضيفا على حصة ”ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، إنه سيشارك فيها كل الفاعلين في قطاع التعليم العالي دون استثناء، من طلبة وشركاء اجتماعيين ورؤساء المؤسسات الجامعية، ومختلف القطاعات، فضلا عن تنظيم عمليات سبر للآراء لأجل استدراك جميع النقائص التي يعرفها هذا النظام، وستتخلل الندوة ورشات ومحاضرات ويمثل كل مؤسسة جامعية رئيسها ونائبه المكلف بالبيداغوجيا ورئيس المجلس العلمي المنتخب، إضافة إلى لجان وطنية على غرار اللجنة الوطنية للتقييم واللجنة الوطنية للتأهيل الجامعي، ولجنة الجودة، إضافة إلى ممثلين عن أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات الاقتصادية الاجتماعية الشريكة، فضلا عن نقابات الأساتذة والتنظيمات الطلابية.وستتضمن الندوة، حسب ذات المسؤول، أربع مداخلات، تتمحور الأولى على كل المراحل التي شهدها تطبيق نظام ”آل. أم. دي” من النصوص القانونية والدعم الذي قدمته الدولة لتطبيق هذا النظام، بينما تتطرق المداخلة الثانية إلى حصيلة التقارير التي أعدتها المؤسسات الجامعية، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء كل الفاعلين والمتدخلين في تطبيق النظام، كما ستقدم حصيلة العلاقة بين المؤسسة الجامعية والمؤسسة الاقتصادية ضمن المداخلة الثالثة، في حين تتعلق المداخلة الرابعة برأي الأسرة الجامعية، من طلبة وأساتذة جامعيين، في تطبيق نظام ”آل. آم. دي”.وعرج غوالي على مزايا النظام، وقال إن أكثر من 90 بالمائة من خريجي نظام ”آل. آم. دي” يواصلون دراستهم لنيل شهادة الماستر، رافضا المقارنة بين شهادات ليسانس النظام الكلاسيكي ونظيرتها من نظام ”آل. آم. دي”، باعتبار أن لكل نظام خصائصه ونمطه، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي بحثت مع مسؤولي مديرية الوظيف العمومي إدماج كل شهادات نظام ”آل. آم. دي” في منظومة الشغل.ماذا نعني بنظام ”آل. آم. دي”؟ هو نظام تعليمي جديد تم إنشاؤه في فرنسا تنفيذا لمشروع برنامج بولون، الذي يقضي بإنشاء فضاء جامعي قبل سنة 2010 متطابق في دول الاتحاد الأوروبي، وقد انطلق في فرنسا سنة 1998، ليتم اعتماده فيما بعد من قبل بعض الدول العربية اقتداء بالدول الأوروبية.واعتمدت الجزائر نظام ”آل. آم. دي” في 2004، وما يميز هذا النظام هو طريقة التقييم التي تختلف عن النظام الكلاسيكي، فالظفر بالشهادة يكون بعد حصول الطالب على 180 رصيد بمعدل 30 رصيدا في كل سداسي. والرصيد هو وحدة تقييم تحدد وفق العمل الذي ينجزه الطالب، والذي يتمثل في مدى انضباطه بالدروس، عمله الشخصي، تربصه، المذكرة المقدمة.وينقسم هيكل النظام إلى شهادة ليسانس، وهي شهادة تحضر في 3 سنوات وتنقسم إلى فرعين، شهادة ليسانس مهنية، بحيث يتلقى الطالب تكوينا يؤهله لأن يكون جاهزا للحياة العملية، وشهادة ليسانس علمية، أكاديمية تسمح للطالب بمتابعة الدراسة تحضيرا لنيل شهادة الماستر. ويأتي بعد الليسانس الماستر، حيث تحضر هذه الشهادة في ظرف سنتين بعد الليسانس، وتنقسم هي كذلك إلى فرعين، ماستر مهني يؤهل حامله إلى الحياة العملية مباشرة، وتراعي البرامج التكوينية في هذا النوع من الشهادات الجانب المهني، وماستر البحث الأكاديمي يسمح لحامله بمواصلة الدراسة للتحضير لنيل شهادة الدكتوراه، هذه الأخيرة التي تحضر في ظرف ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر.