"تكذيب نزار للراحل آيت أحمد فاحشة سياسية"

 اعتبر كريم طابو، الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، قيد التأسيس والسكرتير الأول للأفافاس سابقا، “خرجات الجنرالات الأخيرة” بمثابة “حالة تعبر عن محاولة النظام إيجاد ترتيبات له من أجل ربح الوقت والاستمرار”، مشيرا إلى أن التعديلات التي جاءت بها السلطة في تعديل الدستور تأتي في نفس السياق “غير أن المؤشرات الداخلية والخارجية تقول إن النظام أمام حتمية التغيير”.فند كريم طابو، أمس، في منتدى “جريدة الشباب الجديد”، تصريحات الجنرال المتقاعد خالد نزار التي نفى فيها أن يكون قد عرض على الزعيم الراحل الحسين آيت أحمد منصبا للمجلس الأعلى للدولة. وأشار طابو إلى أنه كان على نزار احترام الأخلاق السياسية وتجنب الإدلاء بمثل هذه التصريحات احتراما للراحل آيت أحمد وتاريخه النضالي، وأردف طابو قائلا: “لا يمكن أن نجري مقارنة بين عريف في الجيش الفرنسي سنة 1955 وآيت أحمد الذي كان رئيسا للمنظمة السرية يخطط للثورة ضد فرنسا”. وأضاف “من الفواحش السياسية أن يقترح عريف في الجيش الفرنسي على من كان رئيس المنظمة السرية أن يكون رئيسا للجزائر”.وفي السياق، قال طابو: “ما أعلمه من حسين آيت أحمد وما صرح به في لقاءات ومقالات، أن النظام طلب منه فعلا أن يكون رئيسا للمجلس الأعلى للدولة خلفا للمرحوم بوضياف”، وأوعز خرجة خالد نزار الأخيرة وتكذيبه لتصريحات آيت أحمد، لما قاله المرحوم لهذا الأخير في إحدى جلسات محاكمة الضابط سوايدية بفرنسا، حضرها آيت أحمد على أساس ورود اسمه في تقارير كشاهد وكمسؤول سياسي في بعض المراحل التي حضرها الجنرال نزار، حيث توجه نزار لآيت أحمد قائلا: “ما الذي يفصل بيننا، نحن جزائريون؟”، فرد عليه الدا الحسين قائلا: “ما يفصل بيننا نهر من الدماء”. وأضاف طابو: “الكلام موجود في كتاب محاكمة سوايدية الذي ضم كل التقارير وجلسات المحاكمة”. كما أرجع كريم طابو “خرجات الجنرالات” الأخيرة إلى محاولة النظام إيجاد ترتيبات داخلية للاستمرار، مستبعدا أن تكون تصريحات بعض هؤلاء محاولة لتنوير الرأي العام ببعض الحقائق التي لا تزال تشكل زاوية ظل عن العشرية السوداء، “على اعتبار أن بعض الأشخاص داخل هذه المنظمة (المنظومة الأمنية) مسؤولون عن جرائم ضد الإنسانية والكثير من الجنرالات ممنوعون من السفر إلى الخارج لوجود شكاوى ضدهم”.