"الأموال المرصودة للتنمية لم تُحقق طموحات المواطنين"

 دعا وزير الداخلية، نور الدين بدوي، رؤساء البلديات إلى ترشيد تسيير المال العام، وضرورة إصلاح الجباية والجباية المالية وإرساء أسس بلدية متوجهة نحو التنمية الاقتصادية، وهذا بسبب انحسار الموارد المالية المحلية، كما اعترف بأن الأموال المعتبرة التي رصدتها الدولة لفائدة التنمية المحلية في الفترة الماضية لم تُحقق طموحات المواطنين.يأتي تصريح المسؤول في كلمة ألقاها خلال إشرافه على “الأبواب المفتوحة على البلدية” بالمدرسة الوطنية للإدارة أحمد مدغري، حيث دعا “الأميار” إلى ترشيد النفقات بالنظر، يقول، إلى “انحسار الموارد المالية المحلية، والتي تقتضي اليوم نشرا سريعا للممارسات الترشيدية في تسيير الشأن العام وإرساء أسس بلدية متوجهة نحو التنمية الاقتصادية”.وأفاد المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية بأن عليها توجيه مجهوداتها نحو التعبئة الجيدة لمواردها، وتوجيهها نحو مهام المرافق العمومية الحيوية والتي يجب توليها بإتقان وتحكم كبيرين.واعترف بدوي بأن الأموال المعتبرة التي رصدتها الدولة لفائدة التنمية المحلية لم تحقق طموحات المواطنين، إذ لا يزال تحقيق ذلك، حسبه، مبتغى يقتضي بذل المزيد، كاشفا عن تخصيص البلدية برنامج عمل واسعا يشمل كافة المستويات، لأنها الخلية القاعدية للدولة وحجر الأساس لكل السياسات العمومية.وفي نفس السياق أشار بدوي إلى ضرورة إصلاح الجباية والجباية المالية من جهة والعناية بالموارد البشرية المؤهلة من جهة أخرى.وأعلن نفس المسؤول عن صدور المرسوم الرئاسي المرتقب قريبا، والذي يتضمن إنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية، وكذا إعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالمسعى التشاركي، إضافة إلى الإطار التنظيمي الذي يكرس التعاون بين البلديات كآلية لمماثلة الوسائل والإمكانيات من أجل تحقيق تنمية مستدامة للإقليم تكون أكثر انسجاما.على صعيد آخر، ستفتح ورشات لإصلاح النصوص المسيرة للشؤون العمومية مباشرة بعد إتمام مسار تعديل الدستور، حيث قال بدوي “إن هذه الورشات ستكلف بمراجعة القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والانتخابات وكذا بالاجتماعات والتظاهرات العمومية”.