"الجهات المسؤولة تسيّر حريقا"

 قال الخبير الاقتصادي، عبد الحق لعميري، إن السلطات العمومية والجهات المسؤولة حاليا لا تقوم إلاّ بـ«تسيير حريق”، في إشارة إلى الأزمة الحالية التي تتخذ الحكومة بشأنها العديد من الإجراءات، لا تتجاوز الحلول الاستعجالية والمسكنات الظرفية، تأخذ شكل تدابير في قانون المالية لسنة 2016.وأوضح المتحدث بأن الإجراءات المتخذة لا تفيد سوى في ربح المزيد من الوقت، على أمل أن تعرف أسعار النفط مجددا توجها نحو الارتفاع، مضيفا بأن العديد من أصحاب القرار غير مقتنعين بالحلول الملموسة المقترحة من قبل الخبراء، وهو الأمر الذي يجعل ”الدولة خجولة في إعادة تقويم المسار الخاطئ منذ البداية”، مشيرا إلى ما أسماه بالخيارات الخاطئة المنتهجة خلال سنوات البحبوحة المالية، من خلال التوجه نحو الاستثمار في المنشآت القاعدية وإهمال تنويع الاقتصاد وخلق المؤسسات القادرة على خلق الثروة ومناصب العمل، إذ لا يتوفر النسيج الصناعي الوطني سوى على 900 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بينما تحتاج الجزائر إلى مليوني مؤسسة.وذكر لعميري، في هذا الإطار، بأن طبيعة التسيير الإداري والمؤسساتي تجعل الوضعية الاقتصادية ”في خطر”، باعتباره قائما على الريع، في ظل عدم وجود تخطيط على المدى البعيد وضعف الاهتمام بالكفاءات وتأهيل الموارد البشرية، مثلما هو معمول به في كل الدول النامية، على غرار الهند، والصين وماليزيا.ثلاثة شروط لتحقيق هذا الهدف حسب ضيفي الندوةاقتصاد متنوع يتطلب هيئة للتخطيطيربط الخبير الدولي في الاقتصاد، البروفيسور عبد الحق لعميري، ذهاب ”الحكومة إلى اقتصاد مُتنّوع يكون بديلا للمحروقات، بضرورة توفر هيئة للتخطيط والإشراف تكون تحت إشراف رئاسة الدولة أو الوزارة الأولى، ودورها الأساسي إفراز قرارات تقنية، وليس سياسية”.وأفاد لعميري لدى في تدخله بـ ”ندوة الخبر”، أن ”خلق اقتصاد مُتنّوع يتطلب عملية استشرافية للخروج من الأزمة وبلوغ هذا الهدف، ومشكلتنا أنه ليس لنا حجم كبير في الاقتصاد الوطني، مقارنة مع احتياجات الجزائر. ولتحقيق هذا التوجه، ينبغي توفر شروط، أولها إعادة الاعتبار للتخطيط، وثانيا تأهيل الموارد البشرية، وثالثا تشجيع البحث العلمي وصناعة الفكر، قصد تطوير قطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة”.وفي الموضوع نفسه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إلياس كرار، أن ”تحقيق هذا المبتغى أيضا يتطلب تحديد معنى المؤسسات وهدف وجودها، فبعض الدول نجحت بسهولة في تخطي وضعيات صعبة من خلال تشجيعها الاستثمار والتحكم في مجالات التربية والتكوين، فالاعتماد على قليل من الموارد قد يساهم في وضع اقتصاد مُتنّوع، ويمكن أيضا في هذا الخصوص الاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلا السقوط في مشاكل اجتماعية صعبة”.وزاد الخبير عبد الحق لعميري في هذه الجزئية، قائلا: ”إذا كنت صاحب قرار وقررت خلق اقتصاد متنوع، لا يكفي فقط التقليل بـ 18 في المائة من ميزانية البنى التحتية، بل تقليصها إلى 80 في المائة، لأنه اقتصاديا البنى التحتية لا تبني اقتصادا قويّا، رغم أن الكثير من أصحاب القرار غير راضين عن هذه الخطة، فالواقع يشير إلى أننا لسنا بحاجة إلى بناء مدارس وجامعات إذا اعتمدنا آلية التدوير، وبها قد لا نلجأ إلى تشييد مدارس وجامعات لـ 20 سنة مقبلة”.