توقّع الخبيران الاقتصاديان، ضيفا ”ندوة ”الخبر”، سيناريو قاتما ينتظر مستقبل الاقتصاد الجزائري، الذي سينعكس لا محالة على جيوب الجزائريين، إذا لم تتحرّك الحكومة في الوقت المناسب، وبالإجراءات الاقتصادية المطلوبة؛ فقد وصف الخبير الدولي عبد الحق لعميري تدابير أصحاب القرار لتجاوز صدمة البترول بـ ”سياسة ربح الوقت”.وقال لعميري إن ”الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خصوصا في قانون المالية 2016، ناقصة، وحتّى الارتفاع في الأسعار أضحى يمس الطبقات الاجتماعية المحرومة، كغيرها من طبقة الأثرياء، وهذا راجع إلى غياب جهاز إعلام يستهدف بالتدقيق الفئات الواجب استفادتها من الدعم الاجتماعي، في الكثير من المواد الاستهلاكية (حليب وقمح خصوصا)”.وتساءل لعميري: ”عندما نطالع إجراءات الحكومة لتجاوز الأزمة، ندرك حقيقة أنها سياسة ربح الوقت لا أكثر ولا أقل، ونطرح السؤال التالي: من هؤلاء الخبراء الذين اعتمدت عليهم الحكومة في إعداد هذه الإجراءات والتدابير لتجاوز الأزمة؟ وكل ما تم تخطيطه إلى حد الآن بعكس ما يتوقعه خبراء المناجمت”.وكشف ضيف ندوة ”الخبر” أن ”المؤسسات العمومية استفادت من دعم من سنوات التسعينيات إلى يومنا هذا، قارب 80 مليار دولار في إطار عمليات مسح ديونها وإعادة الرسملة، وهذه القيمة المالية كان بإمكانها إنشاء 12 مرة من المؤسسات العمومية المتواجدة حاليا”.ويضع الخبير الدولي عبد الحق لعميري وصفته للحكومة لتجاوز الأزمة، أبرز معالمها فيما يلي: ”وضع تخطيط على مدى 30 سنة مقبلة، وكذا تأسيس لمخطط كبير لتأهيل الموارد البشرية، زيادة على عصرنة تسيير الإدارات والمؤسسات طبقا للمعايير الدولية، وضرورة التفكير دائما بأن الجزائر بحاجة إلى صناعة الذكاء، خصوصا في مجال الخدمات، وإقرار لا مركزية القرار السياسي بهدف خلق الثروة، وإمداد الولايات بخلايا تخطيط تكون شخصيتها مستقلة”.قال ضيفا “الخبر”صندوق ضبط الموارد ينضب في 2017 كشف الخبير المالي إلياس كرار، أن صندوق ضبط الموارد يمكن أن ينضب في غضون 2017، كما أن الجزائر تفقد 80 مليون دولار يوميا من احتياطها للصرف، كمظهر من مظاهر الأزمة التي تعانيها البلاد، وعدم تنوع الاقتصاد الجزائري الذي لا يزال رهن إيرادات المحروقات، مشيرا إلى أن بنية الاقتصاد الجزائري يمثل عائقا أساسيا، وقد تم التنبيه من خلال مبادرات ”نبني” منذ 3 سنوات، إلى النقائص التي يواجهها الاقتصاد الجزائري ومخاطره والاختلالات القائمة، في وقت كانت مستويات أسعار النفط تتراوح ما بين 100 إلى 120 دولار للبرميل، وكنا قد توقعنا أن يتم بالوتيرة نفسها نضوب صندوق ضبط الموارد في 2017 إلى 2018. أما الآن، فإن المدة الزمنية تغيرت ويمكن لصندوق ضبط الموارد أن ينضب في غضون بداية 2017.الجزائر تضخ 4 دولارات لإنتاج دولار واحد أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الحق لعميري، إلى أن الدول الصاعدة تضخ دولارا واحدا في الاقتصاد لتنتج منه 3 إلى 4 دولارات كثروة، وكمنتجات في القطاعات الصناعية والفلاحية. أما في الجزائر، فإن الدولة تضخ 4 دولارات لتنتج دولارا واحدا، لأننا نمتلك منظومة اقتصادية وإنتاجية ضعيفة جدا، سواء من ناحية النوعية أو الكمية، فالجزائر بها حوالي 900 ألف مؤسسة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، وهي بحاجة إلى مليونين، والنتيجة أننا في ظل نقص النسيج الصناعي، فإننا نستورد الكثير ونسجل نسب بطالة عالية، ونعاني تبعية غذائية في مواد يفترض أن تدرج ضمن الأمن القومي.الأموال وحدها لا تكفي إذا كانت الإدارات غير مهيأة شدّد عبد الحق لعميري على أنه من الخطأ اعتبار المال وحده حلا للتنمية، فمن الناحية النظرية كان يمكن لـ 800 مليار دولار أن تنمي بلدا. ولكن إذا لم تهيأ وتطور الإدارة وتحسن أداءها، ونضخ لها أموالا، فإنه من المتوقع أن تحصل على نتائج بنسبة 20 في المائة، والباقي يذهب في شكل فساد أو تأخر في المشاريع وسوء تنفيذها، مضيفا أنه في ظل التسيير الإداري والمؤسساتي الحالي، فإنه بالإمكان أن تبذر 80 في المائة من الموارد المتاحة، حيث أننا نضخ أموالا لإدارات غير مهيأة وكان الأجدر أن تحضر للذلك.نسبة إنتاجية المؤسسات الجزائرية يقدر بـ 55 في المائة قدّر عبد الحق لعميري متوسط إنتاجية المؤسسات الجزائرية بحوالي 55 في المائة، قائلا بأن التوجه الحالي يرمي إلى محاولة تطوير البلاد دون معارف ودون علوم، مشددا على أنه من الوهم الاكتفاء بشراء العتاد والتجهيزات والإتيان بالعمال للتأكيد بأننا نحمل مشروعا تنمويا وصناعيا. كما أن البنى التحتية والمنشآت القاعدية وحدها لا تكفي لتطوير بلد ما، كما يجهل لحد الآن من قام بإعداد واتخاذ القرارات الخاصة بالتركيز على البنى التحتية، ومن حدد آليات مواجهة الأزمة حاليا أيضا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات