“تعديل الدستور يكرس أحادية النظرة في النظام”

انتقد فيلالي غويني، أمين عام حركة الإصلاح الوطني، “إصرار السلطة على أحادية القرار، وتهميشها للشعب وممثليه في إعداد الدستور، رغم وعود الرئيس، في خطاب سطيف الشهير، وتعهده بإحداث إصلاحات سياسية، تمتد إلى دستور توافقي”.رسم غويني، أمس، خلال تجمع ببرج بوعريريج، صورة سوداء عن الوضع السياسي والاقتصادي في الجزائر، مشككا في “قدرة السلطة التي لم تحترم وعودها، ولا مؤسساتها الشرعية، على الخروج بالبلد من الأزمة”، متسائلا عن “خلفيات تمرير مشروع تعديل الدستور بأمرية رئاسية في فترة عطلة البرلمان”.وذكر غويني بالخطاب الشهير لرئيس الجمهورية في سطيف في 2012، وبوعوده تحت تأثير أحداث الربيع العربي بإحداث إصلاحات سياسية عميقة، تمتد لتعديل الدستور بمشاركة واسعة للأحزاب، قائلا: “للأسف الشديد ضاعت تلك الوعود والالتزامات، وقامت السلطة بتعديل أحادي يكرس أحادية النظرة، بعيدا عن المعارضة الواسعة”، مضيفا أن “الأغلبية المغشوشة التي أفرزتها تشريعيات 2012، بأقل من مليوني صوت، تفرض منطقها على خمسة ملايين صوتت لقوائم أخرى. مليونان يتحكمون في مصير 40 مليون جزائري، من بينهم 13 مليونا قاطعوا الانتخابات بعد يأسهم من هذه السلطة”.وانتقد غويني “اعتماد السلطة على ما وصفه بالحملة التحسيسية، بأثر رجعي عبر وسائل الإعلام العمومية لشرح الدستور، وتقديم العملية على أنها مساهمة في إثراء مشروع التعديل”، وقال أيضا: “المعارضة طالبت بضرورة التنصيص على هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وهو ما لم يتحقق في مشروع تعديل الدستور”. وأضاف: “تعامل السلطة مع البرلمان فيه سطوة وإجهاز على صلاحياته”.وبخصوص الوضع الاقتصادي، قال إنه يقترب من الخانة الحمراء، متسائلا: “من بدد ألف مليار دولار؟ إنه مبلغ يكفي لبناء دولة جديدة؟”، مؤكدا أن استمرار انهيار سعر البترول “يجعل صندوق ضبط الإيرادات لا يكفي لضمان وعود الدولة بقدرتها على استيراد المواد الغذائية لمدة 23 شهرا”، مطالبا بتنظيم نقاش وطني في الشأن الاقتصادي، واستغلال الخبرات والقدرات الوطنية بإشراكها في صناعة القرار، وليس تطبيق قرارات الحكومة.