الجالية الجزائرية في فرنسا بين نارين

عبرت “أدمغة الجزائر” في فرنسا التي حاورتها “الخبر” عن سخطها، مستغربة صدفة تسليط عقوبة مزدوجة عليها في آن واحد جراء الإصلاحات في دستور كل من البلد الفرنسي الذي يعيش فيه هؤلاء، حيث تعتزم حكومة فرنسا الاشتراكية تمرير مشروع إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية إذا ما ثبت تورطهم في قضايا الإرهاب، وأيضا بإقصاء المادة 51 من تعديل الدستور الجزائري لهم من اعتلاء المناصب العليا ذات الشأن الرفيع في البلد الذي ينحدرون منه، الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء خارج الديار فيما يتعلق بالإصلاحين، ودفع المجتمع المدني وجل الأدمغة الجزائرية إلى التحرك من فرنسا خصوصا للاعتراض على فحوى المادة 51 من الدستور، فضلا عن مشاركتهم في مظاهرات بباريس وفي 60 مدينة فرنسية إلى جانب الجاليات الأخرى المعنية بإسقاط الجنسية. ويُعرض مشروع إسقاط الجنسية اليوم الجمعة على الجمعية الوطنية (البرلمان) للقراءة، في انتظار إعادة تقديمه للمصادقة عليه يوم الثلاثاء، فيما ستتم المصادقة على مشروع تعديل الدستور الجزائري بعد غد الأحد. وإذا كان قطاع مهم من أفراد الجالية يؤكدون أن هذا النقاش، لاسيما على المادة 51، مرده التغطية على محاور أكثر أهمية تحاول السلطة تمريرها في مشروع تعديل الدستور بعيدا عن أي ضوء أو ضجة، فإن روح نص المادة 51 يعني لا دستورية الدستور في حد ذاته.