الآلاف يتظاهرون في 60 مدينة فرنسية ضد إسقاط الجنسية

 تظاهر أمس أكثر من 20 ألف شخص بباريس حسب المنظمين، و5500 وفقا للشرطة، والآلاف في 60 مدينة عبر التراب الفرنسي للتنديد بإلغاء التعديلات الجديدة التي مست الدستور. ويتعلق الأمر بمشروع إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المتورطين في قضايا الإرهاب، مع رفض تمديد آجال حالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ منذ هجمات 13 نوفمبر الأخيرة، والتي من المقرر أن تنتهي في تاريخ 26 فيفري القادم، فمن المرتقب أن يتم تمرير هذه الإصلاحات أمام الجمعية الوطنية في 3 فيفري المقبل، على أن يتم التصويت عليها في 9 منه.وانطلقت المظاهرة بتجمع هؤلاء المحتجين بساحة الجمهورية مشيا تحت الأمطار والرياح إلى غاية ساحة “باليه روايال”، يتصدر الصفوف الأولى أهم الشخصيات السياسية البارزة في الساحة الفرنسية، حيث هتف هؤلاء الذين لم يتخلفوا عن دعوة رابطة حقوق الإنسان التي رفض المجلس الدستوري طعنها الأسبوع الفارط الرامي إلى الوقف الفوري أو تعليق حالة الطوارئ التي ألحقت الضرر بالعديد من الفرنسيين، متسببة في وضعهم تحت الإقامة الجبرية، مضيقة بذلك الخناق على حرياتهم الفردية، فضلا عن المداهمات المتتالية لمنازلهم بحجة مكافحة داعش، “وإذا طال ذلك لعدة سنوات فكيف سيكون حال فرنسا؟” يتساءل الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الإنسان جون بيار دي بوا.كما حمل العديد من المتظاهرين لافتات كتب عليها “لا لإسقاط الجنسية لمزدوجي الجنسية. ولا لحالة الطوارئ”، “لا تلمس ديمقراطيتي في فرنسا”، “لا لفالس ولا لهولاند”.تجدر الإشارة إلى أن هذه الإصلاحات الدستورية المتعلقة بالمشروعين المذكورين آنفا دفعت وزيرة العدل وحافظة الأختام السابقة كريستيان توبيرا إلى تقديم استقالتها وإعلان انسحابها من حكومة مانويل فالس، لمعارضتها هذا التعديل المخالف لقيم ومبادئ الجمهورية الفرنسية، مصرحة بأنها تخلت عن حقيبتها الوزارية من أجل خلاف سياسي كبير.