أعلن وزير الدفاع الفرنسي، هيرفي موران، عن تخصيص غلاف مالي قيمته 10 ملايين أورو، سيتم صرفه في مرحلة أولى على ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، ومنطقة بولينيزيا في آسيا. وتعهد بأن تمنح التعويضات في شفافية ودون إقصاء أية ضحية.
صرح موران في مقابلة مع صحيفة ''لوفيغارو'' الفرنسية نشرت أمس، بأن حوالي 150 ألف مدني وعسكري كانوا يشغلون في مواقع التجارب النووية، إضافة إلى الأهالي الذين يسكنون في المناطق التي جرت فيها التجارب الباطنية، وفوق الأرض. وذكر بخصوص سؤال يتناول مشروع القانون المتعلق بتعويض المتضررين من تجارب الذرة: ''تعكف لجنة مستقلة متكونة من أطباء ويرأسها قاض، على معالجة كل حالة على حدى. وإذا قبلت أي طلب فسيكون التعويض كاملا، وكمرحلة أولى وفرنا غلافا ماليا قيمته 10 ملايين أورو، سيتم صرفه في العام الأول من بداية التعويض ويقتطع من الاعتمادات المالية لوزارة الدفاع''.
وحول مقاييس منح التعويضات، قال موران إن الأموال تعطى على أساس معطيات علمية وطبية حددتها منظمة الأمم المتحدة. وأضاف: ''خلافا لما هو معمول به إلى اليوم، لن نجبر طالب التعويض على إثبات العلاقة بين المرض الذي يعاني منه والإشعاعات النووية، وإذا قررت الدولة رفض طلب التعويض فستكون ملزمة بتقديم تأكيدات بأن المرض ليس وليد إشعاعات الذرة''.
وأوضح هيرفي موران أن وزارة الدفاع فتحت الأرشيف المتعلق بالظروف التي تمت فيها التجارب النووية، وهو حاليا يخضع لمعاينة من طرف أستاذين من أكاديمية الطب وأكاديمية العلوم، وقال إنهما سيرفعان للوزارة تقريرا عن ذلك في شهر ديسمبر المقبل. وتابع حول نفس الموضوع: ''زيادة على هذه الخطوات، يجري مكتب دراسات مستقل حاليا بحثا حول أمراض الإشعاعات وحول الحالة الصحية لـ30 ألف شخص تعرضوا لها، وسيكون هذا البحث عنصر تقدير إضافيا لنا''، يقصد أن البحث سيساعد على تحديد الضحايا المعنيين بالتعويض.