اقتصاد

البنك الدولي يشيد بصمود الاقتصاد الجزائري

حسب تقرير حديث للبنك.

  • 915
  • 1:13 دقيقة
ح.م
ح.م

أظهر الاقتصاد الجزائري قدرة ملحوظة على مواجهة التحديات الاقتصادية خلال سنة 2025، محققا نموا مدعوما بشكل أساسي بأداء القطاعات خارج المحروقات، إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمار العمومي وقوة الاستهلاك المحلي، حسب ما أورده تقرير حديث للبنك الدولي.

وأشار تقرير البنك  الى أن الأداء المسجل كان مدفوعا بـطلب محلي ديناميكي، يغذيه الاستثمار العمومي واستهلاك خاص قوي، مضيفا أن التضخم انخفض في عام 2025 إلى 1.4 بالمئة "وهو أدنى مستوى له منذ سنوات".

وتشير المؤسسة الدولية إلى أن عجز الميزانية تقلص إلى 10.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14 بالمئة في 2024، مدعوما بتماسك الإيرادات خارج المحروقات، بما فيها توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية.

وقالت جميلة حاج باي أوغلو،الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر، في بيان نشره البنك أمس الخميس على موقعه الإلكتروني: "أظهرت الجزائر قدرة حقيقية على الصمود، مع تماسك النمو بشكل جيد خارج قطاع المحروقات".

وتمتلك الجزائر،وفقا لها "المقومات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية، وستؤدي خيارات السياسات العمومية المقبلة دورا حاسما في مواصلة إطلاق المزيد من إمكاناتها".

وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية الواردة في التقرير،تشير التوقعات إلى أن "نمو إجمالي الناتج المحلي سيبلغ3.7 بالمئة في 2026،مع انتعاش إنتاج المحروقات, بارتفاع بنسبة 3.8 بالمئة، عقب تخفيف حصص الإنتاج في منظمة أوبك". كما تشير التوقعات ذاتها إلى أن عجز الحساب الجاري "سيتقلص بصورة ملموسة إلى 2.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2026، مدعوما ببيئة أكثر مواتاة لأسعار المحروقات".

ويعتبر البنك الدولي أن تقلص عجز الميزانية "يعد مؤشرا مشجعا يبرهن على قدرة الجزائر على تعبئة مصادر تمويل تتجاوز إيرادات المحروقات وحدها".