وزارة التجارة توضح ملابسات ملف بن بلاط

أوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان توضيحي، اليوم الاثنين، أن ملف مؤسسة بن بلاط المختصة في إنتاج المياه المعدنية، والمتعلق بالتأشير على البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، لم يتم رفضه أو تجميده.

وأفاد بيان الوزارة بأن مصالحها المختصة طلبت من مسير المؤسسة، بتاريخ 20 أوت 2026، تعديل البرنامج التقديري بالنظر إلى طبيعة وحجم الطلب، غير أنه، إلى غاية تاريخ نشر البيان، لم يرد على طلب التعديل، ما حال دون استكمال دراسة الملف والتأشير عليه.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج المقدم يتضمن 709 بنود تعريفية جمركية، بما مجموعه 10.522 قطعة غيار. كما أشارت إلى أن المؤسسة استفادت، بتاريخ 29 جانفي 2026، من التأشير على 300 قطعة غيار ضمن البرنامج التقديري للسداسي الأول لسنة 2026، إضافة إلى 5.695 قطعة غيار ضمن البرنامج التقديري للسداسي الثاني لسنة 2025، الذي تم التأشير عليه بتاريخ 2 أوت 2025.

وبذلك، تؤكد الوزارة أن المؤسسة تقدمت، خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا، بطلبات لاستيراد ما مجموعه 16.517 قطعة غيار من مختلف الأنواع، وهو حجم استدعى، من الناحية التقنية، التحقق من مدى تناسب هذه الاحتياجات مع حجم الوحدة الإنتاجية وطبيعة تجهيزاتها وقدرتها الإنتاجية الفعلية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن مقارنة هذه المعطيات ببرامج استيراد مؤسسات أخرى تنشط في المجال ذاته، وتتوفر على أكثر من أربعة خطوط إنتاج، أظهرت أن كميات قطع الغيار المطلوبة من قبل بعضها لا تتجاوز ربع الكمية المطلوبة من قبل المؤسسة المعنية، رغم امتلاكها قدرات إنتاجية أكبر وعدد خطوط إنتاج يفوق ما تتوفر عليه المؤسسة.

وأكدت الوزارة أن هذه المعطيات استدعت إخضاع البرنامج التقديري للتدقيق وطلب تعديله، وليس رفضه أو عرقلة نشاط المؤسسة.

كما أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات رفضها لما تضمنه الفيديو المتداول من ادعاءات ومعطيات وصفتها بالمغلوطة، مؤكدة أنها لا تستند إلى الوقائع الرسمية المسجلة لدى مصالحها، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بشأن ما من شأنه المساس بسمعة الوزارة أو تضليل الرأي العام.

وأعلنت الوزارة، في ختام بيانها، أنها ستقدم توضيحات بشأن عدد من القضايا والمعطيات الأخرى المتعلقة بطلبات التأشير على البرامج التقديرية للاستيراد، استنادا إلى الوثائق والبيانات الرسمية المسجلة عبر المنصة الرقمية.