أقرّ البرلمان الإيراني، أمس الأربعاء، مشروع قانون لتجميد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعليق دخول مفتشيها، إلى حين تقديم ضمانات أمنية شاملة بشأن منشآت إيران النووية. وصوّت لصالح المشروع 221 نائبا من أصل 290، دون تسجيل أي معارضة، في حين امتنع نائب واحد فقط عن التصويت، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني. ويُنتظر أن يحال مشروع القانون للمصادقة النهائية من قبل مجلس صيانة الدستور، والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ليصبح ساريا بشكل رسمي، وسط إشارات إلى أن إيران تستعد لمرحلة نووية جديدة عنوانها "التخصيب في ظل القصف، والرقابة بشروط". وفي السياق ذاته، نقلت وكالة إيرنا عن عضو هيئة رئاسة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال