رسمت وزارة السكن والعمران والمدينة، في إطار مكافحتها لتبييض الأموال والشبهات المرتبطة بها، حدود المعاملات المالية العقارية، من خلال نظام يحدد التدابير المفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. الخطوة التي تندرج ضمن مساعي الحكومة لغلق الطريق أمام قنوات وصول المال المشبوه ذي المصدر غير الشرعي نحو التداول عبر عمليات الغسيل، صدرت أمس في آخر عدد من الجريدة الرسمية في شكل نظام كامل يوضحه قرار وزارة السكن، حمل توقيع وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي، تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي 23-430 المتعلق بهذا الأمر. وعلى هذا الأساس، يتعي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال