أفرجت وزارة المالية عن مسار تحصيل الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل، وذلك في إطار اتفاقية بين وزارة المالية وبريد الجزائر، لتحديد كيفيات التموين بالقسيمة، وكذا معدل عمولة ناتج البيع الفعلي لها، على أن تضمن المديرية العامة للضرائب، التموين بها، لدى بنك الجزائر.
فقد أفرجت وزارة المالية، أمس، عن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جويلية سنة 2006، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل.
وحسبما جاء في المادة 2، يشترط لبيع قسيمة الأبوستيل، الدفع المسبق لحق طابع، بناء على تقديم وثيقة إثبات هوية مقدم الطلب، ويسدد هذا الحق لدى قابض الضرائب أو مسؤول المؤسسة البريدية، مقابل تسليم قسيمة لاصقة ومؤمّنة. على أن توضع قسيمة الأبوستيل، من قبل السلطة المختصة المعنية على الوثيقة المراد التصديق عليها، حيث يحدد مبلغ الحق المستحق لبيع قسيمة الأبوستيل طبقا للتشريع الساري المفعول.
وتضمن المديرية العامة للضرائب التموين بقسيمة الأبوستيل لدى بنك الجزائر، فيما تضمن مديريات الضرائب الولائية، تموين المؤسسات البريدية بقسيمة الأبوستيل، بناء على الاحتياجات المعبر عنها ودون دفع مسبق.
ولهذا الغرض، تبرم اتفاقية بين وزارة المالية وبريد الجزائر، لتحديد كيفيات التموين بقسيمة الأبوستيل، وكذا معدل عمولة ناتج البيع الفعلي، لهذه القسيمة من قبل بريد الجزائر.
وتستفيد مصالح المديرية العامة للضرائب، لأغراض المتابعة، من الولوج إلى البيانات الإحصائية للسجل الوطني الرقمي، لتسليم شهادات الأبوستيل المسير من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى