توفر آلية التسوية الودية التي أدرجت لأول مرة في التشريع الجزائري عبر قانون الإجراءات الجزائية، أدوات قانونية وعملية للسلطات العمومية للمضي في حماية المال العام واسترجاع ما يمكن من الأموال المهربة وفي الوقت ذاته الحفاظ على الشركات المتورط أصحابها في أفعال مخالفة للتشريع. وشكل هذه الإجراء الجاري التصديق عليه على مستوى البرلمان، بعد نقاشات طويلة على مستوى السلطات وسط مقاومة لتزامنه مع مواعيد انتخابية وإكراهات داخلية، تطورا لافتا في المنظومة التشريعية الوطنية لاسترجاع الموجودات، حيث تمد الدولة يدها عبره للمتعاملين الذين أساءوا استعمال السلطة وصلاحياتهم وانتهكوا التشريعات الوطنية في مجال حركة الأم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال