كشفت مصادر مطلعة لـ"الخبر" عن تجميد مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بحبح، بولاية الجلفة، وأحد نوابه، على خلفية تحقيقات أمنية وقضائية تتعلق بتسيير بعض الصفقات العمومية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن القرار جاء عقب تقارير متواترة حول تسيير شؤون البلدية، ما دفع والي الجلفة إلى استشارة مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قبل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتوقيف.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى