الشباك الوحيد الوطني للاستثمار يدخل حيز الخدمة

صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 26-326، والمتضمن مهام وتنظيم وسير الشباك الوحيد الوطني للاستثمار.
ويشكل هذا الشباك، الذي تم وضعه تحت وصاية الوزير الأول، المخاطب الوحيد والمدمج والحصري للمستثمرين، ويفصل في جميع القرارات ويسلم كل العقود والاعتمادات والتراخيص وكافة الوثائق الأخرى المرتبطة بالاستثمارات المسجلة على مستواه، ابتداء من تسجيلها إلى غاية إنجازها واستغلالها.
ويتولى الشباك تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث يكلف، بناء على ذلك، بضمان خدمة الاستقبال والإعلام والاستشارة والمرافقة لفائدة المستثمرين، في جميع المجالات ذات الصلة بالاستثمار، ووضع أنظمة معلومات تسمح للمستثمرين بالولوج إلى البيانات، مهما كانت طبيعتها، الضرورية لإعداد مشاريعهم.
كما يتكفل الشباك، حسب نص المرسوم، إنشاء وتهيئة مناطق صناعية مخصصة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، بغض النظر عن الاختصاصات المخولة لهيئات أخرى مختصة في هذا المجال، وتشكيل حافظة عقارية موجهة لاستقبال مشاريع استثمارية لدى مصالح أملاك الدولة والخواص، وكذا وضع، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، بنك معطيات حول الوفرة العقارية الموجهة للاستثمار.
علاوة على ذلك، يتكفل الشباك بوضع تحت تصرف المستثمرين، عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، جميع المعلومات المتعلقة بالوفرة العقارية، مع تسيير هذه المنصة، مسك بطاقية محيّنة حول المعطيات المتعلقة بالإنتاج الوطني، بالإضافة إلى تسيير وترقية ومنح العقار الاقتصادي.
ومن بين مهام الشباك الوحيد أيضا، البت في قابلية الاستفادة من المزايا ومنحها وضمان متابعتها، السهر بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، على احترام المستثمرين للالتزامات المكتتبة، ومتابعة مدى تقدم المشاريع الاستثمارية، لا سيما من خلال القيام بمهام ميدانية، وتسليم كل عقد ورخصة واعتماد وكل وثيقة أخرى مرتبطة بإنجاز واستغلال المشروع الاستثماري، وضمان متابعته، معالجة شكاوى وتظلمات المستثمرين، باستثناء الطعون.
ووفقا لهذا النص، يمارس الشباك الوحيد حق الشفعة، باسم الدولة، على ملك عقاري خاص قابل لاحتضان مشاريع استثمارية، والبت، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من قبل الوكالات العمومية المختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري.
ويتولى الشباك كذلك تحديد الاستثمارات المؤهلة للاستفادة من العقار الاقتصادي، مع مراعاة خصوصية النشاطات المطورة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي طبقا لأدوات التعمير وفي إطار الأهداف المسطرة في هذا المجال، بالإضافة إلى التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار عند إعداد أدوات التعمير.
علاوة على ذلك، يعتبر الشباك الهيئة الوحيدة المؤهلة لمعالجة كافة الإجراءات والعقود ذات الصلة بالاستثمارات المسجلة لدى مصالحه، مهما كانت طبيعتها.