بشرى سارة لمتعاقدي الصحة

رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية،  استثناءا باستغلال المناصب الشاغرة للأعوان المتعاقدين بعنوان السنة المالية 2026، بعقود غير محددة المدة و بالتوقيت الكامل، بطلب من وزارة الصحة، لتغطية "الحاجة الماسة لتدعيم المؤسسات الصحية المعنية بالمورد البشري قصد ضمان السير الحسن لها".

و ذلك، في انتظار تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2019، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعين لوزارة الصحة.

و ذكرّت الوظيفة العمومية، حسب مراسلة موجهة إلى  وزير الصحة تحت رقم 12337،  تحمل تاريخ الأمس، أنه: "بتاريخ 07 ماي 2025 ، انعقد اجتماع بمقر مصالحي، خصص لدراسة مشروع تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 08 جانفي 2015، المحدد لتعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة، المعدل، وتم الاتفاق على تأجيل دراسته،  وذلك إلى حين موافاة اللجنة بوضعية تتضمن تطور تعدادات المناصب المالية للأعوان المتعاقدين منذ سنة 2022، موزعة حسب كل مؤسسة مناصب الشغل، وطبيعة عقد التوظيف (كامل جزئي) إلى جانب وثيقة الحالة "ب" بعنوان سنة 2025 ، مؤشر عليها من قبل مصالح الرقابة الميزانياتية، مرفقة بنسخة منقحة من مشروع النص على ضوء الملاحظات الميداة خلال الجلسة".

ومهما يكن من أمر، تضيف المراسلة: "وحفاظا على السير الحسن لمصالحكم.. فإنني أبدي موافقتي الاستثنائية على طلبكم، كما أطلب منكم الإيعاز لمصالحكم الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 08 جانفي 2015، المذكور أعلاه، وذلك من خلال تحيين تعدادات الأعوان المتعاقدين وفقا لمدونة المناصب المالية، بعنوان السنة المعتبرة 2026 أو (2027) مؤشر عليها من قبل مصالح الرقابة الميزانياتية المختصة".