تحويل المرضى بين المؤسسات الصحية تحت المجهر

حمّل وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، مدراء القطاع في الولايات، مسؤولية احترام إجراءات تحويل المرضى بين المؤسسات الصحية، مشددا على أن: "عدم توفر الأسرة بمصلحة معينة لا يبرر رفض التكفل بالمريض دون دراسة إمكانيات الاستقبال الإجمالية للمؤسسة الصحية".

بعد أقل من أسبوع، على تصريحاته في رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، حينما كشف عن تدابير جديدة لتنظيم الإجلاء الصحي وتحويل المرضى بين المؤسسات الاستشفائية، واستحداث منصة رقمية، و مكاتب للإجلاء الصحي على مستوى المؤسسات الاستشفائية المستقبلة، وقع وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، مذكرة جديدة تحمل رقم 2، مؤرخة في 27 أكتوبر الجاري، شدد فيها، على مسؤولية مديري الصحة والسكان، في عملية التنسيق وتنظيم التكفل بالمرضى.

وأكدت المذكرة، بأن هؤلاء المسؤولين الولائيين، يقع تحت مسؤوليتهم، التنسيق بين المؤسسات الصحية، من خلال تنظيم اجتماعات دورية تهدف إلى تسهيل استقبال المرضى المحولين إلى المؤسسات التي تتوفر لديها الإمكانيات المطلوبة، بالتعاون مع المؤسسات الصحية التابعة للولايات الأخرى، مع تعيين في كل مؤسسة صحية، مكلفا دائما يتولى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بتحويل المرضى واستشفائهم، مع وجوب الحصول على الموافقة المسبقة للمؤسسة المستقبلة والتنسيق بين المؤسسات لضمان التكفل بالمرضى، محذرا من أن:" عدم توفر الأسرة بمصلحة معينة لا يبرر رفض التكفل بالمريض دون دراسة إمكانيات الاستقبال الإجمالية للمؤسسة الصحية".

وجاء في نفس المراسلة، بأن تحويل المريض إلى مؤسسة صحية أخرى، يعد إجراء مبرر من منظور التكفل الطبي، وقد يكون حاسما في الحفاظ على حياته، ما يستوجب تنظيمه في ظل الاحترام الصارم للإجراءات المعمول بها، وفي إطار تنسيق فعال بين المؤسسات المعنية، بما يضمن سلامة المريض وجودة التكفل به.

و بناء على ذلك، تم إلزام المؤسسة الصحية التي تطلب التحويل، بالتأكد من المبررات الطبية له، والحصول على الموافقة المسبقة للمؤسسة الصحية المستقبلة، مع ضمان تحضير المريض وتأمين نقله الطبي.

بالمقابل، يتعين على المؤسسات الصحية التي تتلقى طلبات التحويل دراسة الطلبات التي تدخل ضمن اختصاصها، استنادا إلى المعطيات الطبية المقدمة، والرد عليها برد معلل في أقرب الآجال. وأمر الوزير، في نفس الصدد، بضرورة مساهمة المصالح الاستشفائية الجامعية، بالنظر إلى أهمية مواردها البشرية متعددة التخصصات وخبرتها ومنصاتها التقنية، في التكفل بالحالات المعقدة القادمة من مختلف الولايات، في إطار مهامها والإمكانيات القابلة للتعبئة.