انتهت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، جلسات التحقيق القضائي في ملف الطعون والشكاوى المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية ببلدية بويرة الأحداب بولاية عين وسارة، حيث أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي بحبح بإيداع سبعة أشخاص رهن الحبس المؤقت، من بينهم فائز بمقعد في المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية عين وسارة، فيما تم وضع 15 شخصا آخر تحت الرقابة القضائية.
وحسب مصادر مطلعة لـ"الخبر"، فإن هذه الإجراءات جاءت عقب التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بولاية الجلفة، إثر الشكاوى المقدمة من مترشحين وأحزاب سياسية منافسة بشأن نتائج عدد من مكاتب التصويت ببلدية بويرة الأحداب خلال التشريعيات الأخيرة.
وكانت التحريات الأمنية قد أسفرت عن توقيف الفائز بالمقعد البرلماني رفقة عدد من الأشخاص، من بينهم رؤساء مراكز ومكاتب تصويت، مؤطرون وأطراف لها علاقة بسير العملية الانتخابية، قبل إحالتهم على الجهات القضائية المختصة.
وأضافت المصادر أن قاضي التحقيق استمع إلى المشتبه فيهم لساعات، قبل أن يصدر أوامره بإيداع سبعة أشخاص الحبس المؤقت، ووضع 15 آخرين تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال باقي إجراءات التحقيق التي تبقى مفتوحة للكشف عن جميع ملابسات الملف.
للإشارة، كانت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بولاية عين وسارة قد أفرزت فوز ثلاث قوائم بمقاعد المجلس الشعبي الوطني، حيث عادت المقاعد الثلاثة لكل من جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، فيما بلغت نسبة المشاركة على مستوى الولاية 18,64 بالمائة.
كما سجلت بلدية بويرة الأحداب نسبة مشاركة تجاوزت 75 بالمئة، حيث تصدرت بها جبهة التحرير الوطني ترتيب القوائم، قبل أن تصبح نتائج بعض مكاتب التصويت محل طعون وشكاوى دفعت إلى فتح تحقيق قضائي في سير العملية الانتخابية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال