كشفت مديرة مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر، أسماء عيسيو، أن عدد القاضيات بلغ 3153 ضمن العدد الإجمالي لموظفي السلك البالغ 6318 قاضيا.
وأعلنت المتحدثة ذاتها، في تدخلها خلال أشغال ورشة تحسيسية لفائدة النساء القاضيات، في إطار برنامج التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المسار المهني للنساء القاضيات، المنعقدة اليوم بالعاصمة، أن عدد النساء القاضيات بلغ 49.91 بالمئة من مستخدمي السلك، وأشارت بلغة الأرقام، إلى أن عدد القاضيات بالمحكمة العليا بلغ 193 من أصل 411 قاضيا، فيما يضم مجلس الدولة 31 قاضية من مجموع 59 قاضيا.
وبلغت نسبة القاضيات 58.82 بالمئة بالمحاكم الإدارية للاستئناف، و58.8 بالمئة بالمحاكم الإدارية، بينما تضم المحاكم التجارية المتخصصة 27 قاضية من أصل 30 قاضيا، بنسبة 90 بالمئة.
بالمقابل، وحسب مديرة المشروع، بلغ عدد القاضيات بالإدارة المركزية 33 من مجموع 99 قاضيا، في حين تشغل عشر قاضيات وظائف عليا من أصل 55، أي بنسبة 18,18 بالمئة، وهو ما يبرز أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع فرص وصولهن إلى المناصب العليا.
وخلال تدخلها، عرّجت المتحدثة ذاتها، على الصعيد التشريعي، على مختلف النصوص التي عززت حقوق المرأة، من بينها الأحكام المتعلقة بتمثيلها في المجالس المنتخبة وهيئات الأحزاب، وأيضا تمكين الأم من نقل جنسيتها إلى أبنائها، وتجريم مختلف أشكال العنف ضدها، إلى جانب رفع مدة عطلة الأمومة إلى 150 يوما، ومكافحة خطاب الكراهية والتمييز، وإنشاء صندوق النفقة لفائدة المرأة المطلقة والمرأة الحاضنة.
كما ذكّرت بالتزامات الجزائر الدولية، في مجال حقوق المرأة، من خلال انضمامها إلى اتفاقيات ومواثيق دولة وإفريقية ذات صلة.
من جهتها ثمّنت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ناتاشا فان راين، الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر، في مجال المساواة بين الجنسين في سلك القضاء، وهي تجربة رائدة، حسبها، يمكن أن تسهم في إثراء النقاش الدولي، بشأن سبل دعم القيادة النسائية داخل المؤسسات القضائية، فيما كشفت عن مشروع بالشراكة مع وزارة العدل وهولندا، سمح بتكوين 350 قاضية وتعزيز فرص تقلدهن لمناصب المسؤولية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى