أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، قرارات في قضية وزير الصناعة السابق، علي عون، ونجله، إلى جانب المدير العام لمؤسسة "فوندال"، "ص. نور الدين" و"ب. كريم"، الرئيس المدير العام لمركب "سيدار الحجار" ومتهمين آخرين. وتتراوح القرارات بين العقوبات بـ10 سنوات حبسا نافذا والبراءة.
وفي تفاصيل القرارات، بحسب ما أفاد موقع "الشروق"، فقد أيّد المجلس الأحكام المستأنفة مع تعديلها بخفض عقوبة الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، إلى 3 سنوات، منها سنتان نافذتان، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
كما أدان المجلس المتهم "ع. عبد النور"، المكنى "نونو مانيطا"، بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، وهي نفس العقوبة التي أصدرها في حق المستثمر "سامي بوڤطاية"، في حين تم تخفيض عقوبة نجل الوزير، علي عون، المتهم مهدي عون، إلى 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري.
وسلطت رئيسة الغرفة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينا جزائري في حق كل من المدير العام لمؤسسة "فوندال"، "ص. نور الدين" و"ب. كريم"، الرئيس المدير العام لمركب "سيدار الحجار"، فيما أدانت كلا من شرفاوي محمد، متعامل اقتصادي، ورئيس نادي الفروسية، الكوارة عبد الحليم، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية.
واستفاد كل من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا، شرف الدين عمارة، والمدير العام لدى وكيل سيارات لعلامة صينية، أيمن شريط، إلى جانب كل من مسيري شركات دواء عمراوي عبد القادر وحابس محمد، بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليهم.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال