قرار جديد موجه للصندوق الوطني للتأمينات

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، اليوم الإثنين، اجتماعا خصص للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بحضور المسؤولين المركزيين وإطارات الصندوق، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأداء المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع.

وحسب بيان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تابع الوزير عرضا حول نشاط الصندوق، تضمن مؤشرات الأداء، ومستوى التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، ووضعية الخدمات المقدمة عبر مختلف الهياكل، إلى جانب مسار رقمنة الإجراءات والخدمات وتبسيطها.

كما تطرق الاجتماع إلى التحول الرقمي الذي يشهده الصندوق، لاسيما التصريح عن بعد، والدفع الإلكتروني، والخدمات الرقمية الموجهة للمؤسسات والمستخدمين، فضلا عن تمكين المؤمن لهم من الاستفادة من الوثائق والمعلومات المتعلقة بحقوقهم عن بعد.

وفي إطار التكفل بالمواطنين في الظروف الاستثنائية، تم تقييم الإجراءات المتخذة لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المتضررين من الحرائق الأخيرة، ومن بينها تسهيل تجديد بطاقات "الشفاء" وتسريع إعداد البطاقات الجديدة وإيصالها إلى الولايات المعنية.

وأكد الوزير أن تحسين أداء صناديق الضمان الاجتماعي يرتبط بنوعية الخدمة المقدمة للمواطن وسرعة التكفل بانشغالاته وحماية حقوقه الاجتماعية، مشددا على ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات وتوسيع الخدمات الرقمية وتحسين ظروف الاستقبال والإصغاء والتوجيه.

كما أسدى الوزير توجيهات بالشروع في دراسة إعادة تنظيم شبكة هياكل الصندوق على مستوى ولاية الجزائر، من خلال استحداث ثلاث مديريات جهوية، شرق ووسط وغرب، بهدف إعادة توزيع المهام وتقريب الهياكل من المؤمن لهم اجتماعيا وتحسين التنسيق والمتابعة.

ومن بين أهم التوجيهات التي تضمنها البيان، أمر الوزير بفتح مختلف مراكز الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عبر التراب الوطني، يوم السبت خلال الفترة الصباحية، لتمكين المواطنين، لاسيما الموظفين والعمال، من الاستفادة من خدمات الصندوق وتسوية حاجاتهم الإدارية والاجتماعية خلال يوم عطلتهم الأسبوعية.

كما دعا إلى اعتماد مؤشرات دقيقة وشفافة لقياس أداء مختلف هياكل الصندوق، ومتابعة تنفيذ البرامج والقرارات ميدانيا، مع تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية، مؤكدا أهمية جعل الرقمنة وسيلة لتحسين الخدمة العمومية وتقليص التنقلات والإجراءات الورقية.