الوطن

مليونا مواطن مسجلون في البوابة الوطنية للخدمات الرقمية

وتتيح البوبة 91 خدمة عمومية.

  • 48
  • 1:58 دقيقة
الصورة: ح. م
الصورة: ح. م

أكد الخبير في الرقمنة والذكاء الاصطناعي بالمحافظة السامية للرقمنة، الدكتور حسان درار، أن الجزائر حققت خطوات مهمة في مسار التحول الرقمي، بفضل تطوير البنية التحتية الرقمية ورقمنة الخدمات العمومية، مشيرا إلى أن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية تتيح حاليا 91 خدمة عمومية، مع تسجيل نحو مليوني مواطن فيها، وتسجيل قرابة 11 مليون زيارة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن.
وأوضح درار أن التحول الرقمي في الجزائر يستند إلى إرادة سياسية قوية وتضافر جهود المحافظة السامية للرقمنة ومختلف القطاعات، مؤكدا أن البلاد تمتلك منظومة رقمية آمنة وسيادية، ترتكز على مراكز بيانات وطنية وشبكة سيادية تربط المؤسسات العمومية، بما يسمح بتبادل المعطيات محليا وتعزيز حماية البيانات.
وجاءت تصريحات الخبير لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، في حوار تناول حصيلة الرقمنة في الجزائر، وتطور الخدمات العمومية الرقمية، والتحديات المرتبطة بتعميمها، إلى جانب آفاق تطوير الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأشار المتحدث، إلى أن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الخدمات وتقليص تعدد المنصات، موضحا أن المواطن أصبح بإمكانه الولوج إلى خدمات متنوعة عبر حساب واحد، واستخراج الوثائق الرقمية دون الحاجة إلى التنقل بين مختلف الإدارات.
وأضاف، أن البوابة سجلت استخراج أكثر من 900 ألف وثيقة رقمية، إلى جانب توفير خدمات تخص قطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والتشغيل والضمان الاجتماعي، والضرائب، والعدالة، مؤكدا أن رقمنة هذه الخدمات من شأنها تقليص التنقل والتكاليف وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين والمؤسسات.
وفي هذا السياق، أبرز درار أن المحافظة السامية للرقمنة تعمل على تعزيز الاعتراف بالوثائق الرقمية المستخرجة من البوابة، مشيرا إلى صدور تعليمات من الوزير الأول تدعو مختلف القطاعات والإدارات العمومية إلى قبولها واعتمادها، ووضع حد للازدواجية بين الوثائق الورقية ونظيرتها الرقمية.
كما أوضح أن المواطن بإمكانه تقديم شكوى إلكترونية ومتابعة التكفل بها في حال رفض وثيقة رقمية، من خلال فضاء خاص على مستوى البوابة، مضيفا أن المحافظة طورت آلية تسمح للإدارات والأعوان بالتحقق من صحة الوثائق المستخرجة إلكترونيا، بهدف محاربة التزوير وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.
وأكد الخبير أن الانتقال نحو إدارة دون ورق يتم وفق مسار تدريجي ومدروس، مشيرا إلى أن الهوية الرقمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لهذا التحول، حيث يمكن للمواطن حاليا طلبها عبر البوابة والتوجه إلى البلدية لاستكمال الإجراءات، على أن يصبح استخدامها مستقبلا أساسا للولوج الآمن إلى مختلف الخدمات العمومية.
ولفت درار إلى أن المحافظة السامية للرقمنة تسعى إلى رفع عدد الخدمات العمومية المرقمنة والمتاحة عبر البوابة إلى 100 خدمة، مع نهاية السنة، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بانخراط القطاعات المختلفة واستكمال رقمنة خدماتها وفق المعايير التقنية المطلوبة.