وزارة التربية تحذر من رفض الوثائق الإلكترونية المستوفية للشروط...

أمرت وزارة التربية الوطنية، مصالحها الولائية، باعتماد وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا وعدم مطالبة المواطنين أو الأولياء بإرفاق نسخ ورقية أو وثائق مماثلة متى كانت الوثيقة الإلكترونية المقدمة كافية قانونا لإثبات المعلومات المطلوبة.

وحمّلت الوزارة، في مراسلة مستعجلة، موقعة من قبل الأمينة العامة، تحمل رقم 679 بتاريخ 18 أوت الجاري، المصالح المحلية، المسؤولية الإدارية المترتبة عن أي مخالفة أو رفض غير مؤسس للوثائق الإلكترونية المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية.

وجاءت هذه التوجيهات، تنفيذا لتعليمة الوزير الأول رقم 482 المؤرخة في 29 جويلية 2026، المتعلقة بوثائق الحالة المدنية الصادرة بطريقة إلكترونية واستعمالها من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة".

وشددت الوزارة، حسب المراسلة، على ضرورة اعتماد واستعمال الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا، والحد من الممارسات والإجراءات التي من شأنها عرقلة مسار التحول الرقمي، وفرض أعباء غير مبررة على المواطنين.

وأمرت في ذات السياق، بالحرص على قبول وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا، متى كانت مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وعدم مطالبة المواطنين أو الأولياء بإرفاق نسخ ورقية أو وثائق مماثلة متى كانت الوثيقة الإلكترونية المقدمة كافية قانونا لإثبات المعلومات المطلوبة.

كما يمنع، تضيف المراسلة، رفض الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا، لمجرد كونها لا تحمل توقيعا ماديا أو ختما يدويا، متى كانت مستخرجة عبر المنصات والأنظمة الرسمية المعتمدة، وتتوفر فيها الشروط والضوابط القانونية والتنظيمية التي تضمن صحتها وقابليتها للتحقق.

وفي هذا الإطار، " لا يجوز لأي مصلحة أو موظف أو مسؤول بالمؤسسة التربوية اشتراط تقديم نسخة ورقية من وثيقة إدارية مستخرجة إلكترونيا دون سند قانوني أو تنظيمي صريح."، كما يتعين تفادي كل إجراء من شأنه تحميل المواطنين أعباء إضافية أو إرغامهم على التنقل إلى المصالح الإدارية لاستخراج وثائق ورقية يمكن قبولها بصيغتها الإلكترونية.

وبناء على ذلك، شددت مصالح الوزير سعداوي، على ضرورة الحرص على التطبيق الفعلي والصارم لمضمون المراسلة، من خلال قبول وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا، متى كانت مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية.

وأمرت في ذات السياق، بعدم اشتراط التوقيع والختم الماديين دون مبرر قانوني، وتوعية مختلف الموظفين والأعوان المكلفين باستقبال ومعالجة الملفات بمضمون هذه التعليمة، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، لتفادي رفض أي وثيقة إلكترونية مستوفية للشروط القانونية، والتدخل الفوري لمعالجة أي حالة رفض غير مبررة، مع تحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.