أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم، بإيداع 17 متهما رهن الحبس المؤقت، مع وضع 11 آخرا تحت الرقابة القضائية، واثنين أوامر بالقبض، في إطار التحقيق في قضية تتعلق بشبهات تزوير الانتخابات التشريعية بولاية ميلة.
وكان 41 شخصا، قد مثلوا أمام قاضي التحقيق، الذي باشر الإجراءات القضائية بعد الاستماع إلى المشتبه فيهم، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات القضية.
يذكر أن الأشخاص الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت أو الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية من مؤطري الانتخابات.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال