اتحاد عنابة.. أولويات المكتب الجديد

عقد المكتب التنفيذي للنادي الرياضي الهاوي اتحاد مدينة عنابة، عشية أمس، أول اجتماع له برئاسة الرئيس الجديد، حريد محمد هاشم، الذي خلف جمال مصدق المستقيل بعد موسم صعب، ضيّع من خلاله الاتحاد ورقة الصعود إلى القسم الأول المحترف في آخر الجولات.

وحسب بيان للنادي، فقد سارع المكتب الجديد للنادي عقب تنصيبه في الشروع الفعلي في مهامه وترجمة البرنامج المسطر إلى إجراءات عملية بما يضمن السير الحسن للنادي، بداية بالمصادقة على تنصيب أعضائه وتوزيع المهام، حيث تم منح نحيلي نذير المرشح عن حزب جبهة التحرير الوطني في التشريعيات السابقة منصب الأمين العام. ورجع منصب النائب الأول للرئيس إلى منصف هريو، الرئيس الحالي للنادي اتحاد بوخضرة، فيما تم تعيين كل من جغادر صالح نائبا ثانيا للرئيس، وسكيو شرف الدين أمينا للمال، بالإضافة إلى منح عضوية المكتب التنفيذي إلى جاهل عبد السلام.

وخلص اجتماع المكتب التنفيذي، إلى إسناد الصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي لكل عضو، مع إمكانية تكليفهم بمهام إضافية كلما اقتضت مصلحة النادي ذلك، مع إلزامية تعيين خلية للإعلام.

أما فيما يخص التحضير للموسم الرياضي 2026-2027 ونظرا للطابع الاستعجالي الذي يفرضه اقتراب انطلاق المنافسة، أكد المكتب التنفيذي أن إنجاح التحضير للموسم الجديد يمثل أولوية مطلقة، وفي هذا الإطار تقرر استكمال الإجراءات أمام الفدرالية الجزائرية والرابطة الوطنية هواة، بالإضافة إتمام دراسة ملفات الطواقم الفنية المقترحة، مع تفويض رئيس النادي لاستكمال المفاوضات والتعاقد مع الإطار الفني الأنسب في أقرب الآجال، مع تشكيل لجنة الاستقدامات.

وتتكون اللجنة ذاتها من رئيس النادي ونائب الرئيس وكذلك الطاقم الفني، بالإضافة إلى إقحام طبيب النادي وممثل عن الجمعية العامة، وتتولى إلى غاية استكمال مهامها ضبط التعداد الرياضي وفق الاحتياجات الفنية والإمكانات المالية المتاحة، بما يضمن تكوين فريق قادر على تحقيق أهداف النادي.

وحسب المعلومات المستقاة من محيط النادي، فمن المحتمل أن يتولى الإشراف على العارضة الفنية، ثلة من اللاعبين السابقين للفريق، حيث وقع الاختيار المبدئي على التقني واللاعب السابق لاتحاد عنابة ومولودية الجزائر والفريق الوطني، ياسين سلاطني، رفقة اثنين من مساعديه من أبناء النادي هما كمال بوعصيدة ومحمد طرشي.

وعن وضعية الديون، وقف المكتب التنفيذي على الوضعية المالية للنادي وما ترتب عنها من آثار قانونية وإدارية، وفي مقدمتها الحجز المفروض على الحساب البنكي للنادي الأمر الذي يستوجب معالجة عاجلة. وعليه قرر المكتب الجديد إعادة فتح ملف الديون الحالية والالتزامات القضائية، وإعداد جرد دقيق لها، مع تعيين محام لتولي الدفاع عن مصالح النادي مع إخضاع جميع الملفات لمتابعة مباشرة ودورية من المكتب التنفيذي، بهدف تسوية الوضعية القانونية والمالية للنادي ورفع الحجز عن الحساب البنكي واستعادة السير العادي بما يحفظ حقوقه ويضمن استمرار نشاطه.

وفيما يخص إعادة هيكلة النادي والجمعية العامة، كلف المكتب التنفيذي الأمين العام بإعداد تقرير شامل حول الوضعية الإدارية للنادي، وكذا الوضعية القانونية لأعضاء الجمعية العامة ومدى التزامهم بالنصوص القانونية والتنظيمية، قصد إعادة بناء أهم هيكل في النادي والانسجام مع متطلبات المرحلة المقبلة.