قررت وزارة الصحة تشديد الرقابة على القطاع الخاص وإخضاعه لمقاييس التغطية الصحية، في إطار خريطة صحية تنظم وتضبط العرض العمومي والخاص للعلاج وتصحح الفوارق والاختلالات المسجلة في هذا الإطار. وستكون مشاريع إنجاز الهياكل الصحية تحت المجهر، بإخضاعها لدراسة ومتابعة من قبل الجهات المختصة، فيما سيتم إنشاء لجنة وطنية للخريطة الصحية، تضم ستة قطاعات، تقدم تقريرا تقييميا سنويا إلى وزير الصحة، كل خمس سنوات، لمتابعة مدى نجاعتها. أفرجت وزارة الصحة، مؤخرا، عن المرسوم التنفيذي رقم 22-373 المؤرخ في 27 أكتوبر 2022، المحدد لكيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها، وهي أداة للتخطيط الصحي لجميع الوسائل والموار...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال