95 بالمائة من العيادات الخاصة في الشمال وربع أخصائيي الصحة في العاصمة

أخبار الوطن
5 مارس 2016 () - الجزائر: خيرة لعروسي
0 قراءة
+ -

كشف ممارسو الصحة العمومية عن خلل كبير في المنظومة الصحية سببه سوء في توزيع الأخصائيين، حيث تستحوذ ولاية الجزائر لوحدها على ربع العدد الإجمالي لهؤلاء، وانتقدوا “تحايل” العيادات الخاصة التي أصبحت اليوم تهدد القطاع العمومي، حيث تبين الأرقام الأخيرة بأن أكثر من 95 بالمائة من هذه المؤسسات الصحية تنشط في الشريط الساحلي للبلاد، ما جعلهم يطالبون بإنشاء مجلس أعلى للصحة مستقل، مهمته ضبط هذه الاختلالات وإلزام المستثمرين الخواص باحترام دفتر الشروط المنظم للمهنة.


أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، في ندوة صحفية نشطها عقب أشغال المجلس الوطني في العاصمة، أن الأنفلونزا الموسمية هي فعليا سبب الوفيات التي تم تسجيلها مؤخرا في ولايات كل من الجلفة وبرج بوعريريج، ونفى أن يتعلق الأمر بلقاحات فاسدة أو نقص التكفل بالمصابين، مشيرا إلى أن نفس عدد الحالات يسجل سنويا “والوضع لا يدعو أبدا للقلق”.
وشددت النقابة على ضرورة فتح نقاش واسع حول مشروع قانون الصحة الذي سيعرض على نواب البرلمان قريبا، كون المنظومة الصحية لا تعني، حسبه، مهنيي القطاع فقط، بل تخص جميع المواطنين، ولا بد في هذا الإطار، يقول، من إشراك جميع فئات المجتمع لإثراء النص قبل المصادقة عليه نهائيا.
وربط مرابط الوضعية الكارثية التي تعيشها معظم المستشفيات من انعدام للنظافة وسوء الاستقبال والتوجيه من جهة، وكذا مختلف أشكال العنف التي يتعرض لها مستخدمو القطاع وكذا المتوافدون على المستشفيات طلبا للعلاج من جهة أخرى، بالوضعية الاجتماعية والمهنية المزرية، حسبه، للأعوان العاملين في المصالح المعنية، فالحكومة لم تعط لغاية اليوم الضوء الأخضر لتسوية وضعية 30 ألف عامل متعاقد في القطاع، يعملون اليوم بالحجم الساعي، علما أن معظم هؤلاء هم من عمال النظافة والأمن والاستقبال، رواتبهم الشهرية لا تتجاوز 10 آلاف دينار.

 


وكان وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، قد عقد مؤخرا جلسة عمل مع ممثلي نقابة ممارسي الصحة العمومية، وهو اللقاء الذي ظل هذا التنظيم يعول عليه لإطلاع المسؤول الأول عن القطاع بمختلف الملفات والوضعيات العالقة، رغم وجود اتفاق ثنائي بشأنها، خاصة ما تعلق بمعالجة مشكل سوء فهم مصالح المالية لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص التحويل التلقائي للمناصب المالية للناجحين في مسابقات الترقية الخيرة، وما نتج عنه من تجميد للزيادات في الرواتب وكذا مخلفات هذه الزيادات، إضافة إلى العديد من الملفات على غرار معادلة شهادة الدكتور للصيادلة وجراحي الأسنان، والاعتداءات التي يتعرض لها ممارسو الصحة العمومية خاصة أثناء المناوبة الليلية بسبب غياب أدنى شروط الأمن في المؤسسات الصحية.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول