“كل الاحتمالات ممكنة بشأن تراجع أسعار النفط بما في ذلك أسوأها”

نفى وزير المالية محمد جلاب أمس خفض قيمة العملة الوطنية، غير أنه أشار إلى أن “كل العملات عرضة للتقلبات”، وجدد أمام أعضاء مجلس الأمة الخطاب التقليدي للسلطة بأن الحكومة وضعت كل الاحتمالات الممكنة بشأن تراجع أسعار النفط، بما في ذلك أسوأها”.ورد ممثل الحكومة على سؤال حول حقيقة التقارير بشأن تراجع قيمة العملة الوطنية بالقول “لم نخفض قيمة العملة الوطنية، هذا يخضع لقرار سياسي لم نتخذه”. غير أنه أقر ضمنيا بتراجع قيمة الدينار في السوق، وقال “كل العملات تتعرض لتقلبات”. ويشير خبراء إلى أن قيمة الدينار الجزائري فقدت ما لا يقل عن 10% من قيمتها منذ تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، تبعه ارتفاع لأسعار سلع وبضائع مستوردة. وذكر الوزير من جانب آخر أن فوج العمل الوزاري المشترك الخاص بمراجعة قانون الاستثمار، بصدد الانتهاء من عمله تمهيدا لتقديم التعديلات لمجلس الحكومة لدراستها. وأعاد الوزير في رده على أعضاء مجلس الأمة حرفيا، ما سبق أن قدمه أمام النواب في رده على ملاحظاتهم بخصوص نص قانون تسوية الميزانية، إلى درجة أنه تناول قضايا لم تكن محل ملاحظات من قبل أعضاء “السينا”، وقال جلاب إن الحكومة أخذت بعين الاعتبار “كل الاحتمالات الممكنة بشأن تراجع أسعار النفط، بما في ذلك أسوأها”. وأضاف “الحكومة تتعامل مع تراجع أسعار البترول بهدوء، بفضل تعزيز المؤشرات المالية خلال السنوات العشر الأخيرة، على غرار مستوى الديون الخارجية المنخفض والحجم الكبير لاحتياطي الصرف”. وأكد جلاب أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة لترشيد النفقات العمومية وتقليص فاتورة الواردات، بغية تحقيق أهداف النمو المنشودة. ولم يجب الوزير على ملاحظات لأعضاء مجلس الأمة، وخصوصا تلك التي وجهها أعضاء في المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، وممثل جبهة القوى الاشتراكية.وسجل البرلماني آدم قبي في تدخله غياب عدالة ضريبية في الجزائر، وتساءل كيف أن الاقتطاعات من الأجور تمثل 32% من الضرائب، في حين لا تتجاوز الضريبة على الشركات 13% فقط. وامتدح العمل الذي قام به مجلس المحاسبة، مضيفا “لو أخذت بملاحظاته لما وضع كثير من الوزراء أقدامهم في الحكومة”. ودعا موسى تامداتازة، عن جبهة القوى الاشتراكية، إلى شفافية أكبر في تسيير المال العام وتعزيز الرقابة البرلمانية، لبلوغ مرحلة ما أسماه “ثقافة المواطنة التشاركية”.