"انتخابات 2017" تشتت المعارضة

أخبار الوطن
16 مارس 2016 () - الجزائر: محمد سيدمو
0 قراءة
+ -

اقتربت المعارضة المتكتلة في هيئة التشاور والمتابعة من استكمال كافة الوثائق السياسية التي ستتم المصادقة عليها، في موعدها الجامع الثاني “مازافران 2”. واللافت أن هذه الوثائق ركزت على عموميات الانتقال الديمقراطي التي تجمع عليها الأحزاب المعارضة، بينما سيتم تجنب إبداء مواقف موحدة من مستجدات سياسية منتظرة، أبرزها “انتخابات 2017”.

 تستعد المعارضة لتنظيم ندوتها الكبرى الثانية “مازافران 2”، نهاية شهر مارس الجاري، بوضع اللمسات الأخيرة على قائمة المدعوين وضبط الوثائق التي ستتم المصادقة عليها. ولهذا الغرض، اجتمعت اللجنة السياسية، أمس، لمتابعة تحضيرات المؤتمر، بحضور كل ممثلي الأحزاب والشخصيات المنضوية، وبرئاسة الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي.

وبحسب القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، فإن هذا الاجتماع عالج المسائل التقنية المتعلقة بتنظيم مؤتمر المعارضة، أبرزها الفصل في قائمة المدعوين والنظر في اكتمال الوثائق السياسية التي ستتم المصادقة عليها، إلى جانب دراسة الجوانب المتعلقة بالتشريفات وتفاصيل القاعة التي ستحتضن المؤتمر.

وأبرز بن خلاف، في تصريح لـ«الخبر”، أن القائمة ستضبط على جميع الشخصيات والأحزاب المعارضة دون استثناء لأي طرف، مشيرا إلى أن من بين الشخصيات الذين سيتكفل حزبه بإيصال الدعوات لهم، رئيس الحكومة سابقا مولود حمروش ووزير الخارجية سابقا أحمد طالب الإبراهيمي. وذكر المتحدث أنه ركز على اسم حمروش، حتى ينفي كل الأخبار التي تتحدث عن إقصاء له من المؤتمر “لأن ذلك عار تماما من الصحة”. كما سيكون من بين المدعوين، وفق بن خلاف، حزب جبهة القوى الاشتراكية، صاحب مبادرة الإجماع الوطني، لافتا إلى أن الخلاف بين هيئة التشاور والأفافاس لا يمنع من الالتقاء مجددا والتحاور.

وعن الوثائق السياسة المطروحة، أوضح القيادي في حزب عبد الله جاب الله أن الأمر يتعلق بأرضية الانتقال الديمقراطي والإعلان السياسي والرؤية المستقبلية، وهي في مجملها وثائق تحمل تحيينا لأرضية الانتقال الديمقراطي الأولى، وفقا للمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الطارئة على البلاد منذ الندوة الأولى قبل نحو سنتين من هذه الأيام. وذكر بن خلاف أن هذه الوثائق “ستعطي معنى استراتيجيا للعمل السياسي وستحدد الأهداف التي تريدها المعارضة، وقد روعي فيها الشمول والواقعية والمسؤولية والوضوح”.

والواضح من هذه الوثائق أنها ستلتزم بعموميات الانتقال الديمقراطي ودعوة السلطة للتفاوض من أجل تحقيقه، لكنها لن تحاول جمع المعارضة في اتجاه اتخاذ مواقف موحدة من استحقاقات سياسية منتظرة، أبرزها الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2017، رغم عدم تلبية السلطة لمطلب اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات الذي لطالما نادت به المعارضة.

عند هذه النقطة، سئل بن خلاف، فأجاب أن “موضوع الانتخابات لا يزال بعيدا بالنسبة للمعارضة، إذ تفصلنا عنه سنة كاملة، وليس من المنطقي أن نفصل فيه دون أن يكون الإلمام الكافي بتفاصيله”. وتابع يقول: “هذا الموضوع لن يطرح في المؤتمر، وسنتناول الخيارات الكبرى فقط، لأننا حريصون على وحدتنا وانسجامنا، ولا يمكننا أن نعلي السقف كثيرا حتى لا يسقط علينا. نحن نعلم أن هناك من يريد المشاركة وثمة من يريد المقاطعة، ولا يمكن على هذا الأساس الخروج بموقف موحد الآن”.

هذا الرأي يخالفه رئيس جيل جديد، جيلالي سفيان، الذي رغم إيمانه بالتكتل القائم وحرصه على المشاركة في المؤتمر القادم، إلا أن قراءته السياسية ترى ضرورة الخروج بمواقف موحدة من الآن، تكسب المعارضة المصداقية عند الشعب وتخرج من دائرة الاتهامات المتكررة لها بالسلبية في العمل السياسي والاكتفاء بالتنديد.

ويوضح جيلالي سفيان أن حزبه يتمنى لو أن المعارضة تتوحد على موقف يجعلها تقاطع انتخابات 2017 إذا لم تحصل على ضمانات محددة، سبق وكشفت عنها المعارضة، باعتماد لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما أن حزبه يطمح في تحضير دستور للمعارضة يمثل بديلا لما تقترحه السلطة، ويدعو أيضا لبرنامج يتفق على الحد الأدنى من الفترة الانتقالية.

ويحذر سفيان من أن طرح “حكومة الوحدة الوطنية” في هذه الظروف، سيكون مخرجا بالنسبة للسلطة التي أفسدت وضع البلاد لوحدها، وتريد أن يتحمل الجميع معها التبعات لما ينتفض الشعب عليها.  

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول