ناشطــــات وبرلمانيـــــات يرافعــــن لاعتمـــــاد نظــــام المناصفــــة في المؤسســــات المنتخبـــة

لم تخف برلمانيات وناشطات سياسيات الرغبة الصريحة في دور أكبر في اتخاذ القرار بالجزائر، رغم الإقرار بأن دور المرأة السياسي في الجزائر، حسب البعض، لازال متوقفا في لعب دور الديكور في المؤسسات المنتخبة والحزبية.دعت رئيسة الشبيبة الديمقراطية، شلبية محجوبي، في تدخل لها في ”اليوم البرلماني حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة”، أمس، إلى الانتقال من نظام ”الكوطات” إلى نظام المناصفة. وقالت البرلمانية دليلة فورار ”نريد المشاركة في القرار السياسي، لكن لا نسعى للحصول على الحكم بل تقاسمه”. وقالت: ”النساء مطلوبات فقط في المواعيد الانتخابية لتجنيد الناخبات فقط”.وأوردت الباحثة سليمة مصراتي، من جامعة البليدة، إحصائيات بينت فيها محدودية دور المرأة في النقاش والعمل البرلماني، رغم ارتفاع عددهن إلى 146 برلمانية، أي ثلث تركيبة المجلس، وقالت إنه خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة في ماي 2014، لم يسجل إلا عدد محدود من النساء، وينطلي هذا على المشاركة في العمل الرقابي من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية. غير أنها اعتبرت أن نظام الحصص الذي اعتمد في سنة 2012 من خلال قانون توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، لم يعد كافيا رغم كونه إنجاز كبيرا.ورافعت الناشطة النسوية نادية آيت زاي لتغيير الذهنيات، ولوعي أكبر بأهميتهن في الحياة السياسية، ودعت لتعديل قانون الأحزاب الجديد لتناقضه وعدم تطابقه مع قانون توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة. ولاحظت الناشطة أن نظام الحصص يواجه مقاومة، من خلال توظيف شرط الكفاءة المطلوبة لتولي المناصب، غير أنها أشارت إلى أن شرط الكفاءة يجب أن يخضع له الرجل والمرأة معا.ونصحت مديرة مكتب المعهد الديمقراطي الأمريكي بالجزائر، ماري آن، النساء بالانخراط بشكل أكبر في العمل السياسي، وقالت إن السياسة لا تدرس بل تكتسب من خلال النضال. وأشادت ممثلة الأمم المتحدة بالجزائر، أمارال كريستينا، بالجهد المبذول في الجزائر للرقي بالمرأة في الحياة السياسية وتعزيز المنظومة القانونية لحمايتها من العنف، غير أنها لاحظت أن أمام الجزائر عملا كبيرا يجب أن يبذل، خاصة في مجال منح فرص عمل أكبر للنساء، خصوصا أن غالبية خريجي الجامعات في السنوات الأخيرة من الإناث.