استخدمت غالبية الشركات الصناعية التابعة للقطاع العمومي طاقاتها الإنتاجية بأزيد من 75 في المائة خلال الثلاثي الأخير لسنة 2017 ولكن بدرجة أقل في القطاع الخاص، و هذا وفقاً لتحقيق استقصائي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات.و أوضح الديوان أن أزيد من 80 % من المؤسسات التي شملها التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 31% من الشركات التابعة للقطاع الخاص صرحوا عن استغلال قدرات إنتاجهم بأزيد من 75% .من جهة أخرى أفاد رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحق، أن النشاط الصناعي واصل اتجاهه التصاعدي خلال الثلاثي الأخير من عام 2017.وسجل هذا الارتفاع خصوصا في قطاع صناعات الحديد و الصلب و الميكانيك والكهرباء و الإلكترونيك وكذا مواد البناء.وفيما يتعلق بالطلب على المنتجات المصنعة، فقد ارتفع أيضا خلال نفس الفترة من العام الماضي .و حسب المؤسسات التي شملها التحقيق في القطاع العمومي فإن الارتفاع المسجل تم خصوصا في قطاعات صناعة الحديد و الصلب و الميكانيك والكهرباء و الإلكترونيك و مواد البناء الصناعات الغذائية- الزراعية.و أشار التحقيق إلى أن أزيد من 88% من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 87 تقريبًا منهم في القطاع الخاص استوفوا جميع الطلبات المستلمة.و فيما يخص اليد العاملة أشار رؤساء المؤسسات الذين شملهم الاستطلاع إلى انخفاض في عدد العمال .فضلا عن ذلك أشار التحقيق إلى أن أزيد من 83% من رؤساء المؤسسات العمومية والأغلبية منهم في القطاع الخاص يعتبرون بأن مستوى تأهيل الموظفين "كافياً".كما أفاد حوالي 11% من رؤساء المؤسسات العمومية و 31% منهم في القطاع الخاص أنهم وجدوا صعوبة في توظيف خصوصا اليد العاملة المتحكمة و القادرة على التأطير .وحسب التحقيق الاستقصائي، فإن ما لا يقل عن 42 % من رؤساء المؤسسات العمومية وأزيد من 74 % منهم في القطاع الخاص لم يكونوا قادرين على إنتاج أكثر من خلال توظيف المزيد من العاملين .و أضاف المصدر أن ما يقارب 71% من رؤساء شركات القطاع العمومي وحوالي 51% من القطاع الخاص يرون أن الوضع المالي لمؤسساتهم "جيد".وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن الرسوم المرتفعة و تمديد فترات تحصيل الديون الطويلة الأمد وسداد القروض لا تزال تؤثر على الحالة المالية للمؤسسة.وقد لجأ حوالي 5 % من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 75 % من القطاع الخاص إلى القروض البنكية ومعظمهم لم يجدوا أي صعوبة في تحصيلها.ولأسباب تتعلق أساسا بقدم و اهتراء معدات الإنتاج والإفراط في استخدامها سجل ما يقارب من 23 % من إمكانات الإنتاج في القطاع العام وحوالي 28 % من القطاع الخاص تعطلات في الإنتاج خلال الثلاثي الأخير من عام 2017، ما أدى إلى توقف العمل لمدة أقل من 13 يومًا لمعظمهم.معظم رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 86% منهم في القطاع الخاص أكدوا أنهم يستطيعون الإنتاج أكثر من خلال تجديد وسائل الإنتاج ودون الإقدام عن توظيف عمال جدد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات