المتهمون في فضيحة " الصوميك" أمام القضاء

مال و أعمال
22 ابريل 2018 () - سكيكدة : كمال بوزو
0 قراءة
+ -

 كشفت مصادر مطلعة لـ " الخبر"، أن المتهمين في فضيحة مؤسسة الصيانة الصناعية " صوميك" التابعة لمجمع سوناطراك بالمنطقة البتروكيماوية لسكيكدة، والبالغ عددهم حوالي 45 شخصا،سيمثلون الإثنين أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، بعد إجراء تحقيق تكميلي في إحدى أكبر قضايا الفساد، التي شغلت الرأي العام.

  واستنادا إلى ذات المصادر، فان إحالة ملفات المتهمين في القضية، والبالغ عددهم حوالي 45 شخصا، بينهم مدراء وإطارات ومقاولون وشركات أجنبية، على غرفة الاتهام ، جاء بعد إجراء تحقيق تكميلي في القضية، التي توصف بإحدى أكبر قضايا الفساد، التي شهدتها المنطقة البتروكيماوية بسكيكدة، بالنظر إلى أن التحقيقات الأولية التي دامت لعدة سنوات، من طرف فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، كشفت أن هذه الفضيحة تسببت في تبديد وتحويل حوالي 200 مليار سنتيم، بعدما شملت التحقيقات العديد من الصفقات والاتفاقيات والعقود المشبوهة التي أبرمتها مؤسسة الصيانة الصناعية التابعة لمجمع سوناطراك، مع العديد من الشركات والمقاولات ،كما أن تحقيق عناصر الدرك امتد إلى عدة ولايات من الوطن، على غرار وهران وقسنطينة والعاصمة، أين يملك إطارات متهمون في الفضيحة، عقارات وفيلات فخمة.

 

 وشمل التحقيق أيضا الأرصدة البنكية للعديد من المتهمين، بعدما كشفت تحقيقات الدرك وجود صفقات مشبوهة مخالفة للقانون،وهي الفضيحة التي أحدثت زلزالا حقيقيا بأحد أهم فروع مجمع سوناطرك، بالنظر إلى حجم ونوعية المتهمين فيها، والذين بلغ عددهم أكثر من 45 شخصا، بينهم رؤساء مدراء عامون سابقون للمؤسسة، مدراء وإطارات بالإدارة والمالية، مسيرين عقود بمؤسسات جزائرية ذات المسؤولية المحدودة، والشخص الوحيد، شركات أجنبية مثل " لوندن" ، " كولوزاري"، " وليام هار"، " باسلر الكتريك" ، " ايب فينكوت"، " شنيدر التريك" ، " شارل برامونت"، " انترناسيونال"، " تريبلي" و " ايمارا"، إضافة إلى شخصين أجنبيين يحملان جنسية مزدوجة أحدهما ياباني والآخر بريطاني، رفقة 11 امرأة، وقد وجهت لهؤلاء المتهمين جناية تزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها، جنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، جنحة تعارض المصالح، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، وجناية التخريب والإتلاف العمدي للأوراق التجارية بغرض عرقلة سير التحقيق، وجنحة التزوير واستعمال المزور، يحدث هذا في وقت أكدت فيه ذات المصادر، أن غرفة الاتهام رفضت طلب رفع الحجز على جوازات السفر و " فيلات" بعض المتهمين في الفضيحة ، بالنظر إلى أن العديد منهم لا يزالون تحث الرقابة القضائية.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول