كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، عن مباشرة دائرته لإجراءات خاصة تهدف إلى تحديد كافة المتدخلين في تسويق السيارات، من أجل تشكيل قاعدة بيانات في مجال الأسعار المطبقة. يأتي ذلك في وقت أبانت آخر تقديرات مصالح الجمارك، تحصلت ”الخبر” عليها، عن بلوغ واردات أجزاء ولواحق المركبات الموجهة للتركيب خلال الفترة ما بين جانفي ومارس 2018 نحو 644.24 مليون دولار. وأوضح الوزير يقول ”نحن بصدد العمل لأجل تحديد كافة المتدخلين في تسويق السيارات ورؤية ما هي الأسعار المطبقة. فهذا الأمر سيسمح لنا بتشكيل قاعدة بيانات في مجال الأسعار”.
وعكفت وزارة الصناعة إلى القيام بتحقيقات بشأن بنية وتركيبة الأسعار وتكلفة البيع للمركبات، في سياق الجدل القائم بشأن فوارق الأسعار المعتمدة من قبل المتعاملين، حيث ينشط حاليا أربع متعاملين في تركيب السيارات السياحية واثنان في المركبات النفعية، في انتظار دخول بقية المتعاملين النشاط، واعتماد قائمة للمتعاملين المعتمدين من قبل وزارة الصناعة. وقد قامت وزارة الصناعة في مارس الماضي، بكشفها للمستهلك لأسعار الخروج من المصنع، فيما يرتقب أن تتبع الوزارة الإجراء بتحقيق في صحة هذه الأسعار التي تعتبر تصريحات من الشركات المصنعة، بالمقارنة مع كلفة البيع والتكاليف الخاصة بالاستيراد والأعباء المختلفة، فضلا عن أسعار التحويل، لاسيما وأن المشاريع المعتمدة تستفيد في مرحلتي الاستثمار والاستغلال من مزايا جبائية وجمركية معتبرة، حيث أقرّت الحكومة في قانون مالية 2017 في إطار تحفيز ودعم الاستثمار، إجراءات تقديم دعم للمؤسسات التي تنشط في مجال صناعات التركيب، من خلال جملة من التحفيزات،
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات