+ -

قطاعا الصحة والتعليم يعرفان اضطرابات مشبوهة منذ ستة أشهر تقريبا... والحكومة عموما تمارس مع هذين القطاعين سياسة “خليها تتعفن”!الرأي العام لاحظ بغرابة كيف يتم التعامل مع أزمات قطاع الصحة، وقد وصل هذا التعامل إلى حد الشعور بأن الحكومة هي التي تتعمّد التخلاط داخل هذا القطاع، هل من الحكمة أن تقوم الحكومة باستفزاز قطاع الصحة بطرح قانون الصحة في هذا الظرف وبمحتواه المستفز لقطاعات واسعة من عمال الصحة..؟الأطباء المقيمون يشكون التعليم العالي وقطاع الصحة منذ 6 أشهر، ويطرحون مطالب موضوعية وبسيطة، والحكومة لا تعالج هذه المطالب رغم بساطتها! هل من الصعب مثلا إعادة النظر في مسألة الخدمة المدنية للأطباء المقيمين؟!هل التخلاط الذي جاء به قانون الصحة المعروض أمام البرلمان بخصوص استفزاز الصيادلة هو من الأعمال المسؤولة؟! وهل تجريم بعض الأخطاء الطبية للأطباء في مشروع قانون الصحة في هذا الظرف مسألة مناسبة؟! وهل قانون الصحة نفسه الذي تأجل عدة مرات، طرحه بهذا المحتوى في هذا الظرف لا يعتبر استفزازا للجبهة الاجتماعية؟!تصرفات الحكومة بهذه الطريقة مع هذه المسائل توحي للمتابع السياسي للشأن العام بأن هناك إرادة تدفع إلى تعفن الأوضاع للدفع بالبلاد إلى إجراءات سياسية خارج الدستور، كأن يقال إن الوضع الاجتماعي المتأزم بالاضطرابات لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية في وقتها وبالتالي الذهاب إلى حلول أخرى!لكن رغم هذا التحرش على مستويات عدة من طرف الحكومة، بمثل هذه الإجراءات، إلا أن المواطن مايزال يمارس سياسة ضبط النفس؟!

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات