+ -

 لا تزال فاتورة غذاء الجزائريين تشكل عبئا ثقيلا على خزينة الدولة، رغم السياسات المختلفة التي اعتمدها القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة للتقليص من التبعية الغذائية، لا سيما بالنسبة لاستهلاك الحبوب وبالأخص القمح اللين. وارتفعت فاتورة المواد الغذائية إلى أكثر من 3 ملايير دولار خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية.

وتأتي هذه الأرقام لتناقض تصريحات المسؤولين المتوالية، والتي تحدثت عن تراجع فاتورة الواردات من المنتجات الغذائية، بتحقيق الجزائر لاستقلالية في إنتاجها نتيجة تسجيل وفرة نسبية في القمح الصلب، الذي تخطت عتبة إنتاجه 20 قنطارا في الهكتار الواحد رغم الظروف المناخية الصعبة.   

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات