شارك آلاف الأردنيين الأربعاء في إضراب عام دعت له النقابات المهنية والعمالية في البلاد، احتجاجا على مشروع قانون حكومي جديد يوسع نطاق الشرائح المشمولة بضريبة الدخل بمقدار الضعف، فيما أغلقت آلاف المحلات التجارية أبوابها وخرج آلاف العاملين في القطاعات الطبية والفنية والتجارية في مواقع مختلفة منددين بالقرار الرسمي.
ونفذ منتسبو ما يزيد عن 17 نقابة مهنية رسمية وعمالية وفعاليات شعبية وحزبية ومنظمات مجتمع مدني إضرابهم على مدار اليوم، بعد أن فشل لقاء لرئيس الحكومة هاني الملقي دعا فيه إلى الحوار بشأن القانون الجديد، إلا أن النقابات المهنية اشترطت سحب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2014 الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان الأردني لعرضه على الدورة المقبلة المتوقعة في شهر يونيو المقبل، وهو ما رفضته الحكومة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات