هدم البنايات..تقارير تتحدث عن تصفية حسابات

أخبار الوطن
17 يونيو 2018 () - أحمد حمداني
0 قراءة
+ -

تعاطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع تقارير أمنية وإدارية، فضحت مسؤولين محليين ورؤساء بلديات ودوائر "تعسفوا في استغلال السلطة" في قضية حملة هدم البنايات الفوضوية التي عرفتها 4 ولايات وسطى خلال شهري ماي الماضي وجوان الجاري، رغم أحقية الكثير من الحالات في التسوية والمطابقة في إطار القانون 08/15.

قدمت مصالح الاستعلامات العامة والقيادات الجهوية للدرك الوطني، أواخر رمضان، تقارير مفصلة كشفت تعسفا في استعمال السلطة المحلية من طرف بعض رؤساء البلديات ومنتخبين ومسؤولين في دواوين الولاة على مستوى الجزائر العاصمة،الشلف،البليدة وبومرداس. وكشفت مراسلات إعداد تقارير كيدية وتعسفية ضد مواطنين شيدوا بنايات مكتملة سويت بالأرض لدواع انتقامية مرتبطة بخلافات عائلية وانتخابية ومصلحية وأخرى متصلة بقضايا ابتزاز يجري التحري حول أصحابها.

وحسب ما أكده مسؤول سام في وزارة الداخلية لـ"الخبر"، فإن الأمانة العامة للوزارة، تتابع عمليات الهدم حالة بحالة، خصوصا البنايات التي شيدت قبل 2008 والتي كانت محل ملفات تسوية لدى المصالح التقنية للدوائر، إضافة إلى البنايات التي أنجزت فوق نسيج عقاري غير فلاحي والتي لم تكن محل اعتراض من طرف اللجان التقنية للدوائر أو تلك الخالية من الموانع القانونية والتقنية، إضافة إلى متابعة بعض الحالات المستحقة للتسوية. 

وتحركت مصالح الأمن، على خليفة تداول عشرات المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين أطلقوا نداءات استغاثة لكافة السلطات العليا في البلاد للتبليغ عن الظلم والتعسف الذي طالهم في الفترة الأخيرة، بذريعة تطبيق تعليمات الولاة ووزير الداخلية. علما أن العشرات من الحالات، قدمت قرائن وأدلة تؤكد الخلفيات الانتقامية لمسؤولين دوائر محلية وتنفيذيين، إضافة إلى حالات قدّمت وثائق حيازة وشهادات استفادة مسلّمة من رؤساء بلديات لعهدات سابقة غير ملغاة من طرف العدالة أو السلطة الولائية المختصة، ناهيك عن حالات راحت ضحية أخطاء في التعيين وحالات أخرى أزيلت بانتقائية وتمييز متعمدين ضد عائلات أثبتت تواجدها في بعض المواقع لعقود.

وتوعّد وزير الداخلية، حسب ما علمت "الخبر" من مصدر مقرب منه، بإحالة المتورطين في التعسف أمام القضاء، وهو ما ستتولى المفتشية العامة للوزارة الفصل في هذه القضية، خصوصا وأن مواطنين أبلغوا هذه الأخيرة عبر الرسائل الإلكترونية بأدق التفاصيل حول التجاوزات التي حدثت، مع الإشارة إلى وقوف بعض الجهات وراء عرقلة تمرير طلبات التسوية لفائدة المشتكين.

وقال مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران في هذا الإطار، أن إقرار قانون تسوية البنايات ومطابقتها 08/15 وتمديد العمل به، جاء لمعالجة الخلل في إجراءات تمكين المواطنين من حيازة وثائق نهائية في المواقع غير الممنوعة.

 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول