قيطوني يتحدث عن دعم الأسعار ومداخيل سوناطراك

مال و أعمال
12 يوليو 2018 () - سمية يوسفي
0 قراءة
+ -

عاد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني ليفند ما صرح به مؤخرا حول مراجعة الحكومة لسياسة الدعم، قائلا "لم نقل أبدا أننا سنرفع الدعم"، سواء تعلق الأمر بفئة من المواطنين أو جميعها، موضحا أن الحديث يقتصر على إعداد سيناريوهات ودراسات فقط لما بعد رفع الدعم عن الأسعار.

وتأتي تصريحات قيطوني، بعد أن أكد الأسبوع الماضي، أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم الدعم، بهدف توجيهه لمستحقيه، بما في ذلك الدعم الخاص للطاقة، ما يعكس تباين أراء أعضاء الحكومة في معالجة ملف مراجعة سياسة الدعم وارتباط هذا الأخير بحسابات سياسية تتزامن مع استحقاقات الانتخابات الرئاسية.

وقال وزير الطاقة، في الندوة الصحفية التي نشطها، اليوم، بمقر الوزارة، عقب تقديم حصيلة القطاع لسنة 2017، أنه من حق الحكومة القيام بدراسات حول مراجعة سياسة دعم الأسعار، مثلها مثل كل الدول الأخرى، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة حاليا يقتصر على مجرد إعداد سيناريوهات لما بعد التخلي عن سياسة الدعم.

وأوضح الوزير أن المؤشرات الحالية تدل على أن قطاع الطاقة بخير، وأن هناك انجازات تم تحقيقها، مستشهدا بمداخيل الصادرات التي ارتفعت إلى 33.2 مليار دولار سنة 2017، بنمو قدره 19.1 بالمائة، مقارنة بسنة 2016. فيما بلغت قيمة الجباية البترولية التي تم دفعها إلى الخزينة العمومية 2228 مليار دينار، مقابل 1863 مليار دينار سنة 2016، أي بزيادة قدرها 20 بالمائة.

واعترف قيطوني بتأثر قطاع المحروقات نتيجة تراجع نشاط الاستثمار، ما تسبب في تأجيل العديد من المشاريع الجديدة وحتى إلغاء البعض منها، مرجعا ذلك إلى انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية، التي سجلت تراجعا في الطلب، زيادة على فترة الركود الاقتصادي التي سجلها العالم أواخر سنة 2014 وخلال عامي 2015 و 2016.

على صعيد آخر، ذكر المسؤول الأول على قطاع الطاقة بأهم انجازات قطاعه للسنة الماضية، منها دخول الحقول الغازية المتواجدة جنوب عين صالح و تدشين أنبوب الغاز جنوب-غرب عين صالح، إلى جانب تدشين المجمع الغازي شمال رقان.

اجتماع لجنة المتابعة لمنظمة الأوبك بالجزائر أواخر سبتمبر

كشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني أن اجتماع لجنة متابعة ومراقبة اتفاق الأوبك سينعقد آخر أسبوع من شهر سبتمبر في الجزائر، مؤكدا أن الجزائر تسعى إلى تجسيد سعر عادل بالنسبة للمستهلك والمنتج ، على أن يسمح للجزائر بالعودة إلى الاستثمار. بالمقابل، ثمن الوزير الاتفاق الموقع شهر سبتمبر 2016 بالجزائر والقاضي بتخفيض حصة إنتاج الأوبك بـ1.8 مليون برميل يوميا، حيث سمح برفع الأسعار إلى مستوى أحسن من مداخيل البلاد.

في نفس الإطار، أعلن الوزير عن تحقيق سوناطراك لرقم أعمال صادرات بلغ 16 مليار دولار نهاية شهر ماي الفارط، مقابل 14 مليار دولار لنفس الفترة من سنة 2016، ما يمثل ارتفاعا قدره 14.3 بالمائة. أما فيما يتعلق بنشاط الاستكشاف، فتم تسجيل 17 اكتشافا مع نهاية شهر ماي 2018، مقابل 14 اكتشافا لنفس الفترة من سنة 2016. وعن قانون المحروقات المعدل، صرح المسؤول عن قطاع الطاقة أنه لا زال قيد الدراسة وسيكون جاهزا خلال السداسي الأول لسنة 2018، وأن وزارته تعمل على تحضير قانون جديد لاستقطاب المستثمرين الأجانب لتعزيز احتياطات الجزائر من النفط، مؤكدا أن الاستقرار الأمني سيساهم في عودة الأجانب بنسبة 50 بالمائة.

وفي الإطار ذاته، أشار الوزير إلى أن قانون المحروقات الحالي أصبح لا يتماشى والأوضاع الحالية للأسواق النفطية العالمية، حيث لم يتم تعديله منذ 2006 ، في الوقت الذي غيرت فيه دول أخرى من أعضاء منظمة الأوبك قانونها مرتين خلال هذه الفترة.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول