جمعية وهران في أزمة!

تواجه جمعية وهران مشاكل مالية متجددة، حيث أن النادي بحاجة إلى مبلغ 50 مليون دينار على الأقل للوفاء بالتزاماته المختلفة خلال الفترة الحالية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد، حسب ما استفيد اليوم الأحد من إدارة هذا الفريق الناشط في بطولة الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم ''موبيليس''.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد المورو، بأن المسيرين ''بصدد بذل مجهودات مضنية من أجل توفير السيولة المالية اللازمة للسماح للفريق بمباشرة المنافسة الرسمية في ظروف معقولة".وبدأت تأثيرات الأزمة المالية التي تعاني منها الجمعية منذ عدة سنوات تتجلى في الميدان بالنظر إلى التأخر المحسوس الذي شهدته انطلاقة التدريبات تحسبا للموسم الجديد، كما أن المسيرين لم يتمكنوا بعد من تحديد مكان إقامة التربص الصيفي لتشكيلتهم.وحسب محمد المورو دائما، فإن الشيء المؤكد هو أن فريقه سيكتفي بالتربص داخل أرض الوطن، "وذلك خلافا لأغلبية الأندية الأخرى المنتمية إلى الدرجتين الأولى والثانية".من جهة أخرى، وبعد قضائه لأسبوعه الأول على رأس العارضة الفنية لجمعية وهران، أبدى المدرب الجديد لأبناء ''المدينة الجديدة'' "عدة تحفظات'' بشأن التشكيلة التي وضعت تحت تصرفه، حيث أكد أنه يتأهب لتسريح بعض اللاعبين، مع مطالبة المسيرين بانتداب ما لا يقل عن أربعة عناصر جديدة بمواصفات معينة.وبالنظر إلى محدودية الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها الجمعية، فإن إدارة أصحاب القميص الأبيض والأخضر تحرص من الآن على عدم الضغط على الطاقم الفني واللاعبين، من خلال تأكيدها على استهداف "البقاء مبكرا" في الرابطة الثانية، يضيف المورو، الذي لا يستبعد رفع سقف طموحات النادي "في حال تحقيق الهدف الأول في الآجال المحددة"، على حد تعبيره.وقبل ذلك، يتعين على المسيرين الوهرانيين تسديد ديون النادي تجاه لاعبين سابقين, فضلا عن المدرب السابق سالم العوفي، والمقدرة ب17 مليون دينار، وفق تقديرات رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك لتمكين الأخير من الاستفادة من اللاعبين الجدد اللذين ضمهم إلى صفوف تشكيلته هذه الصائفة واللذين وصل عددهم إلى ثمانية لاعبين لحد الآن.وعلى صعيد آخر، تتواصل عملية وضع بساط اصطناعي جديد بملعب الحبيب بوعقل حيث تستقبل فيه الجمعية ضيوفها، حيث يرتقب الانتهاء منها قبل انطلاق بطولة الموسم الجديد المقرر يوم 10 أوت المقبل، وفق نفس المصدر.ومعلوم أن بلدية وهران، مالكة الملعب، استفادت في أبريل المنصرم من مبلغ 32 مليون دينار للقيام بهذه العملية، وهو المبلغ المقدم من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.