+ -

 تساءل العديد من المستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجارية المعروفة بالمفتاح عن سر التعليمة الأخيرة التي أصدرها مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المدية، والتي تلزمهم بدفع 50 ألف دينار جزائري لفائدة الديوان بدل 5 آلاف دينار التي أقرتها إدارة الديوان منذ انطلاق عملية التسوية القانونية لهذه السكنات، وتمكين المواطن من استلام عقد إيجار السكن يحمل اسمه. ولم يجد العديد من المستفيدين، بعدما تحملوا أعباء الغرامة المالية المفروضة عليهم التي تراوحت بين 11 و17 مليون سنتيم، غير القول إن الدولة بدل أن تقوم بتعزيز مداخيلها من خلال محاربة التهرب الضريبي واستعادة القروض البنكية، لم تجد غير فئة الزواولة للضغط عليهم واستغلال حاجتهم الماسة للسكنات وفرض غرامات جديدة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات