اعتبرت كتابة الدولة الأمريكية أن القاعدة “49/51″ التي تفرضها الجزائر على المستثمرين الأجانب تشكل عائقا للاستثمار في الجزائر، خاصة فيما يخص دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسوق الجزائرية لأنها لا تملك الموارد البشرية والمالية اللازمة لتلبية متطلبات الاستثمار. أما الشركات الكبرى التي توفر مناصب الشغل وتملك المعرفة والمعدات فتجد”الوسائل المبتكرة”من أجل الاستثمار في إطار هذا الإجراء المستمد من قانون الاستثمار 2016.
وأبرز التقرير أن الحكومة والعديد من المستثمرين الأجانب يتفقون على أن”إقرار إجراءات مكيفة من شانها تخفيف أثر هذا الحكم من خلال السماح للشريك الأجنبي بضمان تسيير الشركة المختلطة وكذا بأن يصبح المساهم الأكبر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات