تغير السارق والمسروق واحد؟!

نقطة نظام
21 يوليو 2018 () - سعد بوعقبة
0 قراءة
+ -

وزير العدل قال إن وزارته ستقوم بإصلاح الديوان الوطني لمكافحة الفساد لجعله أكثر فاعلية في ملاحقة المفسدين؟!
ولسنا ندري متى عمل هذا الديوان في ملاحقة الفساد وفسد، وبالتالي يحتاج فساده إلى إصلاح! كل الجزائريين لم يسمعوا بأن البلاد بها مؤسسة حكومية لملاحقة الفساد عملت وفسدت ويتطلب الأمر إصلاحها؟! وهاتوا قضية واحدة تتعلق بالفساد رصدها هذا المرفق الحكومي الذي فسد من قلة العمل ويتطلب الأمر إصلاحه؟! وعلى الجزائريين أن ينشروا خبرا بانتهاء الرشوة والفساد بعد إصلاح جهاز الفساد!
منذ سنوات ذكر الرئيس بوتفليقة أنه بصدد إنشاء مرصد وطني لرصد الرشوة ومكافحتها! وقتها علق السياسيون على الخبر بالقول إن الرئيس على حق حين يتحدث عن إنشاء مرصد، لأن الرشوة أصبحت أرقامها في الجزائر فلكية، ولهذا تتطلب عملية لرصد هذه الظواهر الكونية للرشوة الجزائرية؟!
عدم جدية النظام في مكافحة الفساد والرشوة تجد تعبيرها الواضح في أن الطريقة التي استخدمها “البوشي” في تلويث أجهزة الدولة الأمنية والإدارية والسياسية والقضائية والإعلامية، هي نفسها الطريقة التي استخدمها قبله عبد المؤمن خليفة، حيث لوّث هو الآخر بالفساد وزراء ورجال دولة ورجال أمن وإعلام وحتى رجال دين... وقد عالجت العدالة هذه القضية بنفس الطريقة التي تعالج بها اليوم قضية “البوشي”، بحيث يتجه التحقيق (باسم السرية) إلى إبعاد المتهمين النافذين والإبقاء على “الديشي” و"البوشي”، وتسجيل القضية على أنها أخطاء بسيطة في تسيير البلاد! حتى قضية سوناطراك وقضية عاشور عبد الرحمان وقضية الطريق السيار، فقد سجلت على أناس هامشيين في القضية في الدائرة الرابعة أو الخامسة؟ ومرصد الرشوة وديوان مكافحة الفساد لم ولن ير أي متورط حقيقي من النافذين.
وزير العدل يتحدث عن عزم السلطة القضائية ملاحقة المفسدين، وفي نفس الوقت يدعو الجميع إلى مساعدة العدالة في ذلك، ولكنه يناقض نفسه في نفس الخطاب، حين يدعو إلى قمع الصحافة والإعلام ومنعه من الحديث عن الفساد.. الصحيح يا سيادة الوزير في عملية مكافحة الفساد بجدية، هو تحويل ما تقوم به العدالة في هذا المجال إلى قضية رأي عام، لأن النافذين في الفساد قد يجدون الحماية الكافية عندما تعالج قضاياهم بعيدا عن الشفافية وتحت رقابة الرأي العام؟!
إجراء ملاحقة الفساد بالعدالة والأمن تكون نتائجه فعالة إذا تم ذلك تحت الرقابة الصارمة للرأي العام، صاحب السلطة الشرعية في قمع الفساد قبل العدالة والأمن.

[email protected]

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول