قال صندوق النقد الدولي إن قرار الجزائر، العضو في منظمة أوبك، التحول إلى التمويل النقدي لتقليص عجز الميزانية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، حيث لا يزال القطاع غير النفطي ضعيفا.
وأقرت الجزائر في أواخر العام الماضي قانونا يتيح للبنك المركزي الإقراض المباشر للخزانة العامة للتغلب على هبوط في إيرادات الطاقة. وتعتمد الجزائر بشدة على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل نحو 94 في المائة من إجمالي الصادرات، و60 في المائة من ميزانية الدولة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات