توصلت اللجنة الولائية للسكن، التي يترأسها شخصيا والي عنابة محمد سلماني، إلى ضبط قائمة تضم 534 حالة " مجهولة الهوية"، أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة 7000 سكن المطعون فيها، وتم إخضاع هذه الحالات المشتبه فيها، على تحقيقات معمقة و مزدوجة من طرف أعضاء لجنة السكن للتحقق من هوية هؤلاء المستفيدين، سيما وأن عدد كبير منهم لم يتم التعرف عليهم، على الرغم من تنقل الفرق الخاصة للجنة السكن لإجراء التحقيق "المزدوج" إلى العناوين المصرح بها سابقا من طرف أصحاب الملفات " المشتبه فيها.
وفتحت لجنة السكن للولاية، التي يشرف عليها مدير السكن والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، "مكتب خاص" يشرف عليه موظفون وإطارات من مديرية النشاط الاجتماعي وصناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد ، للتدقيق في هوية أصحاب هذه الملفات و الحالات " مجهولة الهوية و الإقامة "، حيث كشفت مصادرنا، عن تقرب مجموعة من أصحاب هذه الملفات لتسوية وضعيتهم ومنح اللجنة الولائية للسكن الوثائق اللازمة كشهادة الإقامة وشهادات الميلاد ونسخة من وصل إيداع ملف طلب السكن من أجل تمكين أعضاء اللجنة من إجراء التحقيق الإداري والميداني الذي يسمح بالتعرف على الهوية الحقيقة للأشخاص المدرجين ضمن القائمة بـ"هوية مجهولة" .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات