والي عنابة يكشف عن فضيحة " مدوية "

أخبار الوطن
14 أغسطس 2018 () - ش. نبيل
0 قراءة
+ -

فجر والي عنابة محمد سلماني، عشية اليوم، فضيحة "مدوية " ، بعدما كشف عن تسجيل لجنة السكن، التي أوكلت إليها مهمة إعادة التحقيق في  قائمة المستفيدين من حصة 7000  سكن المعلن عنها منتصف أوت 2017، المئات من الإستفادات المشبوهة و حالات  تزوير و وغش مفضوحة ، من بينهم مغتربون من الفئة " البرجوازية "  أدرجت أسمائهم في قوائم المستفيدين ، رغم امتلاكهم العقارات في الخارج و يحزون على شركات خاصة " لكراء السيارات السياحية  " الفاخرة" في مارسيليا و ليون و ليل الفرنسية ، شركاتهم معروفة في فرنسا بسبب نشاطها الواسع عبر الوسائط الإلكترونية و المواقع الإلكترونية في فرنسا و ينظمون دوريا تخفيضات في كراء السيارات تصل حدود  50 بالمائة. وأضاف الوالي، أن هذه الشركات لكراء السيارات المحل.

وذكر الوالي على هامش ترأسه لمجلس الولاية،  عشية اليوم، بمقر قاعة الاجتماعات بالمجلس الشعبي الولائي ،  أن اللجنة لن تتراجع عن اتخاذ الإجراءات العقابية  في حق أصحاب الاستفادات المشبوهة، وبالأخص أصحاب شركات كراء السيارات الناشطين بالخارج ، الذين يحاولون الاستيلاء على حق المواطن الجزائري الفقير من السكن الاجتماعي الإيجاري.

وبينت التحريات الإدارية و الميدانية للجنة التحقيق التي يترأسها الوالي شخصيا، أن القائمة المدقق فيها حاليا، عن طريق تجميع المعلومات المتحصل عليها  في قاعدة البيانات الإلكترونية لكل مستفيد، عن إدراج استفادة 03 أخوة يقيمون في فرنسا في قائمة المستفيدين، إضافة إلى إلغاء لجنة السكن الاستفادة لشخص مقيم في مارسيليا ويمتلك مطعم فاخر يحمل اسم " المطعم الباريسي".

وكشف الوالي عن حالة أخرى من بين المئات من حالات الغش و التزوير و التصاريح الكاذبة،  من بينهم شخصان تقدما إلى لجنة السكن خلال عملية إجراء القرعة على مستوي حي المحافر  ، للمطالبة بحق إبائهما في السكن، على الرغم من أن أبائهما حسب التحريات و الوثائق الإدارية التي تحوز عليها اللجنة ، تم التخلي عليهم في دور العجزة منذ سنوات ، ومنهم من يطالب بالاستفادة من السكن الاجتماعي  ووالديه توفوا داخل دور العجزة منذ سنوات ولم يكلفوا أنفسهم حتى عناء التكفل بمراسم الدفن الذي تكفلت به السلطات الولائية بعد رفض أبنائهم استلام جثامين أبائهم.

وحمل الوالي ضمنيا، مسؤولية هذه التجاوزات الخطيرة في ضبط قائمة 7000 سكن اجتماعي، للجنة الدائرة للسكن ، التي لم تقم بعملها وفق القانون ، مضيفا أن القانون  واضح في إقصاء الاستفادات المشبوهة و إحالة المتسببين و المشاركين في حالات التزوير و الغش و التصريح الكاذب على العدالة، بعدما سجلت اللجنة الوقائية للسكن، أكثر من 500 حالة استفادة تم إدراجها في القائمة بهوية مجهولة.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول