تتمسك لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بـ”الاطلاع الكامل” على حقيقة ظاهرة الاختفاء القسري (المصطلح الأممي) في الجزائر، ولم تعد تقتنع بإجابات الحكومة الجزائرية، رغم تزويدها من طرف هذه الأخيرة بكل التوضيحات والأرقام اللازمة وتمسكها برواية رسمية واحدة: “المفقودون التحقوا بالجماعات المسلحة وقتلوا”.
لا تزال لجنة حقوق الإنسان الأممية تضغط وبـ”قوة” على السلطات الجزائرية في ملف “الاختفاء القسري”، من خلال إعرابها، حسب ما ورد في الملاحظات النهائية المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع للجزائر حول وضعية حقوق الإنسان، عن “القلق إزاء حجم ظاهرة الاختفاء القسري في الجزائر في سياق “نزاع التسعينات” (حسب تسمية لجنة حقوق الإنسان)، مع التأسف، على وجه الخصوص، لعدم وجود سبيل انتصاف فعال للأشخاص المفقودين و/أو وأسرهم”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات