لم ينتبه من صاغ قرار إعادة فتح المؤسسة الاستشفائية الخاصة، التي أغلقها والي باتنة خلال الأيام الأخيرة بعد ثبوت تورطها في رمي النفايات الاستشفائية في الوسط الحضري، إلى الخطأ الفادح الوارد في التظلم المقدم. فهل أدرك والي الولاية أنه وقّع قرارا يتعهد فيه صاحبه بعدم احترام قواعد وشروط تسيير النفايات الاستشفائية وفقا لما تنص عليه القوانين المعمول بها؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات