38serv

+ -

تقترب العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الانتهاء، بـ"ضربات موجعة" وجهها وزراء ومسؤولون حكوميون للجزائريين بارتكابهم مهازل تطورت إلى "فضائح" تعدى فيها هؤلاء كل حدود "لباقة الحديث"، فلا تأتي حكومة وإلاّ وتجر معها فضائح بـ"الجملة" كانت أخطرها تورط مسؤولين كبار في فضيحة وثائق "بنما"، وحتّى إن خفت وقع الفضائح فإنه يسقط إلى حد أن استخسر وزير في مرضى السكري استعمال "البوندلات" مرتين في اليوم!

يتمنى قطاع واسع من الجزائريين أن يصل "المنشار" الذي قطع رؤوس ضباط كبار في الجيش، إلى أعضاء الحكومة فيقطف من تسبب كلامه وتصرفه في فضيحة "مدويّة" ليس بالضرورة أن تكون أخلاقية، مع أن الغريب والعجيب في نفس الوقت أن هؤلاء الوزراء يتحجّجون بعبارة "قال الرئيس" لتبرير دفاعهم أو التراجع المريب عن قراراتهم، رغم أن هذه السلوكات نشرت الارتباك في الحكومة وأضرت كثيرا بهيبة الدولة، وغموضا في مسالك اتخاذ القرار في السلطة، ما دفع الكثيرين بالتساؤل عما إذا كان فعلا الرئيس صاحب تلك القرارات.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات